تسوية شاملة لديون «قطاع الأعمال» لدى بنك «الاستثمار»
تسوية شاملة لديون «قطاع الأعمال» لدى بنك «الاستثمار»
- الشركة القابضة للغزل والنسيج
- بنك الاستثمار القومى
- جدول زمنى
- حصيلة البيع
- دعم الاقتصاد
- أراضى
- أصول
- وزير قطاع الأعمال
- الشركة القابضة للغزل والنسيج
- بنك الاستثمار القومى
- جدول زمنى
- حصيلة البيع
- دعم الاقتصاد
- أراضى
- أصول
- وزير قطاع الأعمال
اتفق خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، اليوم، على التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، وفقاً للبنك، 10 مليارات جنيه، نتيجة تراكم الفوائد.
وأشاد الوزير، خلال الاجتماع، بدور بنك الاستثمار القومى فى دعم الاقتصاد، مؤكداً ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضاً مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
{long_qoute_1}
وأكد ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، التى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وفق جدول زمنى، وأضاف أن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى لتفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
وقدَّر مسئول بـ«الاستثمار القومى»، إجمالى مديونية شركات القطاع بنحو 90 مليار جنيه، مشيراً إلى أن اتفاق التسوية انتهى إلى أن سداد المديونية، سيتم عن طريق بيع أراضى القابضة للغزل غير المستغلة واقتسام حصيلة البيع بين الأطراف الثلاثة بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية المالك الأصلى للشركات والشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتاً إلى أن تأخر إعلان التسوية نهائياً يرجع إلى الاختلاف بين الأطراف الثلاثة على نسبة توزيع الحصيلة.
