ورشة عمل لتفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بمطروح

ورشة عمل لتفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بمطروح
- أجهزة الدولة
- إبراهيم عبد العزيز
- إدارة المعلومات
- الادارة المركزية
- الانفاق العام
- الجهات الدولية
- الدفع الاليكترونى
- مطروح
- أجهزة الدولة
- إبراهيم عبد العزيز
- إدارة المعلومات
- الادارة المركزية
- الانفاق العام
- الجهات الدولية
- الدفع الاليكترونى
- مطروح
نظمت محافظة مطروح ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، اليوم، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وبحضور السيد الإمام السكرتير العام لمحافظة مطروح، والمحاسب إبراهيم عبدالعزيز سيد رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، ومحمود الجنزوري رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بمطروح، وخالد أبو زيد مدير عام حسابات ديوان عام محافظة مطروح، ورؤساء المدن والعاملين بالوحدات المحلية والحسابية بنطاق المحافظة.
ونبه سكرتير عام محافظة مطروح على ضرورة التزام جميع مجالس المدن والوحدات الحسابية بالمحافظة مع التوجه العام للدولة والاستعانة بالعمالة اللازمة، من أجل نجاح تطبيق المنظومة التي يتم التعامل بها حاليًا على مستوى جميع أجهزة الدولة، والتي تهدف إلى إصلاح وضبط الأداء المالي بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال إبراهيم عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، إنه صدر القرار الجمهوري العام الماضي بشأن إنشاء مجلس قومي للمدفوعات مع صدور قرارات وتوصيات تحقق ما يسمى الشمول المالي لمعرفة منظومة الدفع الواردة والصادرة، وذلك من خلال التعامل المالي إليكترونيًا وليس نقديًا بما يتوافق مع تطبيق المعايير الدولية والجهات الدولية العاملة في مؤشرات النمو المالي والاقتصادي والالتزام بجميع التوجيهات في ذلك المجال، موضحًا أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات هدفها توضيح منظومة الدفع الإليكتروني التي يتم تطبيقها على مستوى العالم، مع دعم رؤية وجهود الدولة في التعامل معها، وأنه من المقرر الانتهاء من تطبيق تلك المنظومة وميكنة جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية في نهاية مارس المقبل، كما أكد أن هدف تطبيق تلك المنظومة هو تحقيق الانضباط المالي ووقف هدره وتحقيق أقصى عائد مع رفع كفاءة الأنفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالي.