الحكومة تلزم جهازها الإداري بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية

11:21 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

نشرت "الجريدة الرسمية" في عددها اليوم، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رقم 2374 لسنة 2017، والذي نص في مادته الأولى، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وغيرها من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة، التي تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وفقا للبرنامج الزمني الذي يعتمده وزير المالية.

ويستمر العمل بالنظام الدفتري القائم حاليا، إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إلى حين إتمام استكمال المنظومة.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن يحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية، إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.

كما نصت المادة الثالثة، على أن توفر وزارة المالية متطلبات تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بما يضمن التطبيق السليم وتحقيق الانضباط المالي للموازنة، والكفاءة في استخدام موارد الدولة.

بينما نصت المادة الرابعة، على أن "على الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، توفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها، وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن".

ونصت المادة الخامسة، على أن "يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء، تقرير نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS".