مصادر: «الرئاسة» ترد على المزاعم التركية بطرح مزايدة عالمية للتنقيب

11:15 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

ردَّت مصر على تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، حول عدم اعتراف أنقرة باتفاقية الترسيم البحرية بين مصر وقبرص، بالتوجيه بسرعة طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى 8 مناطق بحرية فى البحر المتوسط قبل نهاية مارس المقبل.

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن هناك توصيات رئاسية، أصدرت إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، رداً على رفض تركيا اتفاقية ترسيم حدودنا البحرية مع قبرص، بضرورة سرعة طرح المزايدة، قائلةً: «هذه المزايدة ستعجل من تحويل مصر إلى مركز إقليمى للغاز بالمنطقة بحلول عام 2019، وهو نفس عام تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى». وقالت المصادر لـ«الوطن» إن رفض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص، لا يحمل أى صفة قانونية، ولا يعنينا فى شىء، قائلةً: «هذا التهديد بمثابة إرهاب دولى للمستثمرين الأجانب فى مصر، خاصة أن مصر وقبرص قامتا بترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاقيات أعالى البحار للأمم المتحدة بموافقات قانونية دولية بنسبة 100%».

{long_qoute_1}

وكشفت المصادر أن تركيا تمارس الإرهاب مع قبرص لسرقة غاز البحر المتوسط، بحجة أن قبرص جزيرة تابعة وليست دولة، وهذا الكلام لا تعترف به الدول المشاركة فى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية الدولية فى الأمم المتحدة.

وتابعت المصادر: «المزايدة العالمية الجديدة المقرر طرحها فى عام 2018 الحالى، ستتم طبقاً للخرائط التى تم إرسالها من وزارتى الدفاع والخارجية المصرية، إلى كل من تركيا وإسرائيل، ومؤسسة الرئاسة تنتظر نتائج مبشرة لظهور حقول عملاقة على غرار حقل ظهر العملاق بشرق البحر المتوسط». وأوضحت: «مصر قامت بترسيم الحدود البحرية مع قبرص وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحصلنا على موافقات دولية قبل طرح أى مزايدات عالمية بشرق البحر المتوسط على شركات النفط العالمية، وأى تعدٍ على حدودنا البحرية بكل تأكيد ستتعامل معه وزارة الدفاع المصرية بكل حزم».

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول الدولى، إن رفض تركيا، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، ما هو إلا لعبة إخوانية مشتركة بين تركيا والجماعة الإرهابية فى مصر، لإجبار شركات النفط الأجنبية على الابتعاد عن التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، قائلاً: «لدينا ثقة فى شركائنا الأجانب، ولن نسمح بتخريب علاقتنا التى تكوّنت منذ أكثر من 30 عاماً». وأوضح «زهران»، لـ«الوطن»: «وزارتا الدفاع والخارجية، تعرفان جيداً كيفية حماية حقوق مصر الاقتصادية فى المياه العميقة بالبحر المتوسط».

من جهته، قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس، إن تصريح وزير الخارجية «غير معقول» ويتناقض مع أبسط قواعد المنطق والواقع، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن» أنه تصور فى البداية أن تصريحات «أوغلو» مفبركة أو مدسوسة عليه، لأنه من غير المعقول أن يخص وزير الخارجية التركى ترسيم الحدود بين مصر وقبرص بالهجوم، ولا يتطرق إلى اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين قبرص وإسرائيل عام 2010، أو حتى اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان عام 2007. ورصد «أبوالعلا» عدة أسباب لما سمَّاه بـ«سخافة التصريح»، أولها أن تركيا لم توقع أصلاً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تم إبرامها عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، ووقعت عليها 157 دولة من بينها المجموعة الأوروبية ومصر وقبرص، ثانياً تركيا ليس لها أى حقوق فى اكتشافات شرق البحر الأبيض المتوسط، لأنه طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تركيا ليس لها أى خطوط أساس لسواحل تطل على منطقة الاكتشافات، لأنها لم تسلم الأمم المتحدة أى نقاط أساس أو إحداثيات يتم وفقاً لها تحديد المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية.

ويضيف «أبوالعلا» أن هذه التصريحات -إن صحت- فهى تعبير صارخ عن «البلطجة باستخدام القوة»، وهو ليس غريباً على «أردوغان» الذى رفع العلم التركى على أراضٍ سورية منذ أيام فى انتهاك صارخ للقانون الدولى، ويؤكد «أبوالعلا» أن تحديث وتجهيز قواتنا البحرية والجوية القادرة على الدفاع عن محيط المياه الاقتصادية المصرية التى تقع فيها حقول الغاز المصرية، هى رسالة لكل من يحاول أن يمس بحقوقنا.