"عمران": قانون "سوق المال" يشدد العقوبات على المخالفين في التعامل
"عمران": قانون "سوق المال" يشدد العقوبات على المخالفين في التعامل
- إنشاء صندوق
- الأوراق المالية
- الدكتور محمد عمران
- الرقابة المالية
- الشركات المقيدة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أحكام قانون
- أسهم
- إنشاء صندوق
- الأوراق المالية
- الدكتور محمد عمران
- الرقابة المالية
- الشركات المقيدة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أحكام قانون
- أسهم
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 199 يستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأية مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع القانون.
وتضمنت التعديلات على قانون سوق المال إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر والتدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
ولفت "عمران" إلى تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق رأس المال من خلال التعديلات التي دخلت على قانون سوق المال والتي نصت على إنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم كل الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أن التعديل استهدف معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، والتي استخدمت كمنفذ لغسيل الأموال، الأمر الذي قد يضر بالاستثمار وجاذبية سوق المال المصري.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تسعى كذلك إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة في صندوق حماية المستثمر للحد من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وضمان جودة وحدة الرقابة على الحسابات.
