"الصحة": الانتهاء من ملامح خطة قومية للقضاء على العنف ضد الأطفال

"الصحة": الانتهاء من ملامح خطة قومية للقضاء على العنف ضد الأطفال
- أعضاء النيابة العامة
- استراتيجية قومية
- الأمم المتحدة
- الأمين العام
- الاتحاد الأوروبي
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الدكتورة عزة العشماوي
- آليات
- أجر
- أعضاء النيابة العامة
- استراتيجية قومية
- الأمم المتحدة
- الأمين العام
- الاتحاد الأوروبي
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الدكتورة عزة العشماوي
- آليات
- أجر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع فريق وطني وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والاتحاد الأوروبي، جاء ذلك خلال اجتماع بحضور برونو مايس ممثل اليونيسف بمصر، بمقر المجلس.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، انه تم تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، بما يتضمن الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية كافة، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، ويترأسه المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشارت "العشماوي" إلى أن الإطار الاستراتيجي يتضمن الإجراءات لمواجهة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
واضافت العشماوي، أن ذلك يأتي متسقًا مع البيانات الوطنية المتاحة، والتي تشير لارتفاع في مستويات العنف ضد الأطفال، مع عدم وجود استراتيجية قومية شاملة للتصدي لها، بخلاف الممارسات الضارة، مثل ختان الإناث وزواج الأطفال واللذان تم تناولهما بالفعل في استراتيجيات موسعة.
وكشفت العشماوي، أن الدراسة التي أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة يونيسف عام 2015 في القاهرة والشرقية وأسيوط بعنوان "العنف ضد الأطفال في مصر" أن الأطفال كثيرًا ما يواجهون مخاطر التعرض للعنف في منازلهم من جانب آبائهم أو القائمين على رعايتهم، ثم في المدارس من خلال أقرانهم من الطلبة وأخيرًا على أيدي المدرسين، ويؤيد ذلك المسح السكاني الصحي لعام 2014.
وقالت العشماوي إن العنف ضد الأطفال بكل أشكاله يؤثر سلبًا على نمو الطفل البدني والاجتماعي والنفسي وبالتالي على القدرة الإنتاجية لأجيال المستقبل، ومسؤوليتنا أن نعمل سويًا على كسر دائرة العنف ضد الأطفال، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للخطة التنفيذية تم إعداده بطريقة تشاورية تضمنت مشاركة جميع أعضاء الفريق الوطني، ويعتبر الإطار خطوة أساسية لوضع خطة عمل وطنية مفصلة ومحددة التكاليف وتشمل كل الجهات المعنية لحماية الأطفال من العنف، ويكون لها أهداف واقعية وذات أطر زمنية محددة وآليات للمتابعة والتقييم.
وأثنت الدكتورة عزة العشماوي، على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام، معربة عن شكرها له لتوجيهه بإعداد كتاب دوري عن لجان حماية الطفل والتنسيق مع المجلس لعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة، وسرعة استجابة النيابة العامة للتحقيق في الحالات التي يرصدها خط نجدة الطفل 16000.