"قابيل": إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير الصناعات الحرفية قبل 2017

12:43 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2017

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تأخذ في اعتبارها كل جوانب التنمية لهذا القطاع من تدريب للفنيين وربط لسلاسل التوريد المحلية، ودعم لعمليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتتضمن رصد للتجمعات الصناعية الطبيعية في مصر، والتي تتضمن صناعات حرفية ويدوية بهدف ربطها بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

وقال إن إعداد هذه الاستراتيجية، تزامن مع إطلاق مصر لأول خريطة للاستثمار الصناعي، والتي تحدد الصناعات المستهدفة في كل محافظة بناء على الممكنات والثروات المتاحة سواء الطبيعية والبشرية لاستهداف كل محافظة بحزمة من الحزم التنموية التي تسهم في تحسين مؤشراتها الاقتصادية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير أمام المؤتمر الإقليمي "الإبداع والتنمية الاقتصادية المحلية في جنوب المتوسط "، والذي عقد برعاية رئيس الجمهورية الجزائري، ونظمته وزارة الصناعة والمناجم، وألقت الكلمة نيابة عن الوزير الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وقال الوزير، إن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات حول مبادرات الدول في تحسين وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، وعقد جلسات متخصصة لكل تجمع لتحقيق التكامل والترابط المطلوب على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن الاهتمام بعقد هذا المؤتمر يعكس حرص كل دول المنطقة على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، ويؤكد مسؤوليتنا أمام أبناء أوطاننا والإقليم بأكمله لتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة ومرتفعة القيمة التي تبني على تراثنا وحضاراتنا وثرواتنا وممكناتنا البشرية قبل الطبيعية.

وأشار قابيل إلى أن مشروع تطوير التجمعات الصناعية الحرفية والتراثية وربط سلاسل التوريد المحلية والإقليمية والدولية لم يعد رفاهية للتعريف بالتراث والثقافة، بل أصبح حاجة اقتصادية ملحة لكل دول المنطقة بهدف توفير حياة كريمة لشعوب المنطقة من خلال رفع القدرات الفنية للشباب، وجعلهم قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الشريك الدائم للتنمية الصناعية في دول المنطقة، مشيرا في هذا الإطار إلى سعي الحكومة المصرية، لإنشاء المركز الإقليمي لريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ، الأسبوع الماضي، والذي تضمنت توصيته العاشرة تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال بإنشاء هذا المركز الإقليمي، والذي يعد فرصة ذهبية لالتقاء شباب الأقليم، وخصوصا من العاملين في هذا القطاع، وضمان تعظيم الاستفادة من التمويل المخصص لهذا القطاعات بشراكات قوية.