"الكسب" يحقق مع سعاد الخولي ويواجهها بالتحريات حول ممتلكاتها

07:54 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

بدأ جهاز الكسب غير المشروع، اليوم، أولى جلسات التحقيق مع سعاد الخولي نائبة محافظ الاسكندرية السابقة، فى الاتهامات الموجهة إليها بتحقيق مكاسب غير مشروعة تتنافى مع مصادر دخلها كموظفة عمومية بالجهاز الإداري للدولة، والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

وبدأت جلسة التحقيق بعد وصول المتهمة من محبسها وسط حراسة أمنية مشددة إلى مبنى وزارة العدل، وبدأت ترتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، واقتادها الأمن إلى الطابق السابع، حيث غرفة التحقيق.

وحضر التحقيق المحاميان ماهر أنطون ومحمد زين، وشرع المحقق بمواجهتها بما جاء فى محضر تحريات ضباط الرقابة الإدارية، من تضخم ثروتها بما لا يتناسب مع مصادر دخلها، وسألها: "ما قولك في إنك تحصلتي على كسب غير مشروع وتربحتي من أعمال وظيفتك ؟.. فأجابت: "محصلش".

ثم واجهها القاضي بممتلكات لها متمثلة في شقتين بالغردقة، وقطع أرض بمساحة 400 متر فى الغردقة وكانت أرض مخصصة لأغراض صناعية، وشقة 150 مترا بالمعادي، وشقة 150 مترا في منطقة المعراج، وحساب توفير بالبنك الأهلي برصيد 60 ألف جنيه، وسيارة ماركة هيونداي النترا، وشاليه في قرية مارسيليا بالساحل الشمالي.

وقالت الخولي فى معرض ردها على أسئلة المحقق: "شقتا الغردقة تم بيعهما وكنت مقيمة هناك بسبب عمل زوجي كضابط شرطة، كما إنني قمت ببيع قطعة الأرض كونها كانت مخصصة لأغراض صناعية وليست سكنية، وتبقى من ثمنها مبلغ 300 الف جنيه وهم وديعة بأحد البنوك فى الوقت الحالي، وشقة المعراج بالقسط".

ودفع المحاميان انطون وزين بمكتبية التحريات، وان جزء منها صحيح لا يشكل جريمة، والجزء الآخر لا أساس له مِن الصحة، ثم سألها المحقق: "ما قولك في اتهامك بالتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية؟.. فأجابت: "أنا متمسكة بآخر إقرار ذمة مالية قدمته عام 2014".

ووجه لها المحقق سؤالا عن مصدر ممتلكاتها، فأجابت أنها من استثمارات زوجها بالغردقة والذي أحيل للمعاش على رتبة اللواء وحصل على مكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن حصوله على مستحقات مالية من صناديق ضباط 6 مديريات أمن عمل بها، وأكدت المتهمة أن مصدر دخلها من عملها بالمحافظة مرتب قيمته 15 ألف جنيه، ومعاش زوجها قيمته 7 آلاف جنيه، ومعاش لها من نقابة البيطريين بقيمة 2000 جنيه.

وسألها المحقق عن تاريخ التحاقها بالعمل الحكومي، فأجابت بأنها طبيبة بيطرية وكانت تعمل في السويس عام 1981 وبعدها تدرجت في المناصب وعملت فى الشرقية، ثم مديرة الطب البيطري فى البحر الأحمر عام 1991، ثم انتقلت إلى القاهرة كوكيلة لوزارة الزراعة، ثم صدر قرار بتعيينها نائبة لمحافظ الإسكندرية عام 2015.

وأكدت أنها حين كانت نائبة لمحافظ الاسكندرية، كان يسند لها المحافظ الخالي تفويض أو تكليفات كتابية أو شفوية.

وفي نهاية الجلسة أصدر المحقق أمره، بإعادتها إلى محبسها مرة أخرى، على أن يستكمل التحقيق معها في جلسة الغد.