التنمية المحلية: «بدر» يُلزم الموظفين بتقديم إقرارات «الذمة المالية»

09:25 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، كلف إدارة شئون العاملين بمطالبة موظفى الديوان العام والقطاعات التابعة للوزارة والتى يبلغ عددهم 1000 موظف بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للإدارة خلال أسبوعين. ولفتت المصادر إلى أن الإدارة طلبت من موظفى الوزارة الإسراع بشراء استمارات الذمة المالية من مكاتب البريد، وحذرتهم من تجاهل الأوامر أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن إجمالى دخولهم الشهرية والسنوية وممتلكاتهم وتاريخ امتلاكها، وحصر شامل لجميع ثرواتهم ومدخراتهم فى صناديق البريد أو البنوك. وأضافت لـ«الوطن» أنها بررت لموظفى الوزارة الذين تساءلوا عن الأسباب بأنها إحدى خطوات تحجيم الفساد والوقوف على أسباب انتشاره بالمحليات، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة سيقوم ببحث وفحص استمارات وإقرارات الموظفين دون أى استثناءات ثم عرضها على الوزير، قبل تقديمها للجهات والأجهزة الرقابية المختصة. وأكدت المصادر أن الوزير قرر بشكل نهائى نقل مقر الديوان العام للوزارة إلى مبنى الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة بمنطقة التجمع الخامس، خلال الشهور الأولى لعام 2017، لافتة إلى أن قرارات الندب والنقل التى اتخذها الوزير على مراحل تدريجية سابقة، كانت فى إطار إعادة هيكلة الديوان العام وقطاعات الوزارة الرئيسية، والتمهيد لنقل الموظفين إلى مبنى الثروة السمكية.