خلاف داخل "محلية النواب" لعدم وجود إحصاء كامل للمنشآت المرخصة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يستهدف قانون متكامل في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.

ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.

فيما رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، اعتبارا لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية.

وعلق السجيني، أن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.

من جهته أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص.

ولفت إلى التشريع جمع كل القوانين في هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.

• إعداد قانون
• الإدارات الهندسية
• الإدارة المحلية
• الباعة الجائلين
• التنمية المحلية
• الطرق العامة
• القانون الموحد
• المنشآت السياحية والفندقية
• أحمد حسين
• إجراءات
• إعداد قانون
• الإدارات الهندسية
• الإدارة المحلية
• الباعة الجائلين
• التنمية المحلية
• الطرق العامة
• القانون الموحد
• المنشآت السياحية والفندقية
• أحمد حسين
• إجراءات