لجنة برئاسة «المفتى» تنتهى من إعداد مشروع قانون للأوقاف.. و«العدل» تراجعه قبل العرض على «النواب»

06:38 م | الجمعة 12 يناير 2018

سعت الدولة خلال العام الماضى لإعادة هيكلة هيئة الأوقاف من جديد، من خلال فصل الهيئة عن الوزارة، وتحويلها إلى صندوق سيادى تابع لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء للقضاء على الفساد بداخلها، والعمل على إعادة الأراضى والممتلكات المنهوبة، وشكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لجنة لحسم الفصل برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعضوية الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى أناب عنه الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، والدكتور رمضان الهيتمى، عميد الشريعة والقانون، والدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومؤسسات سيادية أخرى.

وعقدت اللجنة 8 لقاءات انتهت إلى عدم شرعية الفصل بين الهيئة والوزارة، وبررت اللجنة قولها بأن الوقف يديره ناظر شرعى وهو وزير الأوقاف، فلا يمكن اختيار شخصية غير شرعية، كذلك الوقف مال خاص وحينما يتم وضعه فى صندوق تابع لرئاسة الوزراء فيتم تحويله لمال عام، وهو أمر مخالف للشرع، كذلك لا يوجد ضرر واقع من وجود هيئة الأوقاف فى عهدة الوزارة، ولو كان هناك فشل فى قيادة هيئة الأوقاف تتم معالجته، كما رحبت الأوقاف بوجود قيادة اقتصادية استثمارية على رأس مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب مصادر فإن الخلاف كان على إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس مجلس إدارة الهيئة، التى رفضتها اللجنة باعتبار ذلك مخالفاً للشرع، فرئيس مجلس إدارة الهيئة يدير ولا يملك وبالتالى لا يجوز إعطاؤه صلاحيات مطلقة.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت لعدة توصيات لحل أزمة هيئة الأوقاف، أهمها مشروع قانون كامل للهيئة بديل عن مشروع قانون الثمانينات، يشمل إعادة تشكيل مجلس الإدارة على نحو معين، مع إعطاء بعض الصلاحيات المهمة لرئيس الهيئة، وبعض الصلاحيات فى تشكيل اللجان الفرعية والنوعية، ومعاملة المال الخاص بالهيئة مالاً خاصاً وليس عاماً لا يخضع للموازنة العامة ولا جهة الصرف «وزارة المالية»، كذلك اختيار رئيس الهيئة يكون من قبل رئيس الوزراء، ويكون فترة واحدة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى.

وأكدت المصادر أن التوصيات تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع الأخير مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف فى أواخر ديسمبر الماضى، وأقر الرئيس التوصيات الخاصة باللجنة كاملة، كذلك تم إرسال مشروع قانون الهيئة الجديد لوزارة العدل للعرض القانونى للتصديق عليه من قبل مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب لإقراره.

من جانبه قال الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق، لـ«الوطن»: «عقدنا 8 لقاءات، كنا نمكث فى كل لقاء لمدة 7 ساعات، ووضعنا توصيات قوية، وبها إخلاص، ورئيس اللجنة كان يسمع كافة الآراء لخروج التوصيات لما هى عليه الآن، ولو أُخذ بالتوصيات سيتم تغيير واقع تلك الهيئة بالكامل، وخلال عملنا بتلك اللجنة لم نضيع حق الدين أو الوطن، وكان لى انتقادات عديدة بخصوص عمل الهيئة، منها ما يتعلق بأراضى الأوقاف التى تحولت للإصلاح الزراعى».

وأوضح «عوض» أن الأصل عدم بيع أملاك الوقف لكن يمكن أن يباع للضرورة مع شراء أرض أو أملاك أخرى بالقيمة التى تم البيع بها وإرفاق الملكية بأوراق الوقف المباع. وتابع: ما قدمته اللجنة هو فى مصلحة الفقراء من ناحية وفى مصلحة الوطن من ناحية ثانية، ولم يكن هناك أى أمر أو نهى صادر للجنة من أى مسئول، بدءاً من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، الذى قال لنا مع أول اجتماع «قولوا ما تلقوا به ربكم»، وانتهاءً بكافة المسئولين الذين لم يتصلوا فى يوم من الأيام ليقولوا افعلوا أو لا تفعلوا بل تركت المناقشة لكفاءة الأعضاء المشاركين وقد جمعت اللجنة بين ممثلين من وزارات مختلفة، كالعدل والأوقاف وهيئات أخرى.

وأصدرت وزارة الأوقاف فتوى عبر موقعها أكدت فيها أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يجوز بيعه ولا استبداله إلا للضرورة القصوى، وحال الضرورة القصوى أو النفع العام يجب أن يكون بالقيمة العادلة وعلى قدر الضرورة، ومن يطالع ما نصت عليه شروط الواقفين وحجج الوقف لا يملك إلا أن يكون واقفاً عند حدود الله (عزّ وجلّ) مرعوباً من الاقتراب بأى صورة من صور التعدى أو التفريط فى هذه الأوقاف، وفى هذا الصدد ننقل للقاصى والدانى نصاً ما ورد بإحدى حجج الوقف، وهو نص شبه متكرر فى معظم الحجج، يقول الواقف فى حجته فى نص يدرس «يكون العمل والإجراء فى هذا الوقف على حسب شروطه وبحسب النهج الشرعى الشريف، فبمقتضى ما ذكر قد تم هذا الوقف وصار من أوقاف الله الأكيدة، مدفوعاً عنه بقوته السديدة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أنه إلى ربه الكريم يوماً ما صائر أن يغيره أو يبدله، أو يملِّكه أو يسعى فى إبطاله أو يبيعه أو يرهنه أو يستهلكه، فمن فعل شيئاً من ذلك كان الله طلبيه وحسيبه ورقيبه يجازيه يوم التناد، يوم عطش الأكباد، يوم يكون الله تعالى هو الحاكم بين العباد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم»، وهذا الكلام ينطبق على جميع الأوقاف، ما يجعل المساس بهذه الأوقاف فى غير ما أوقفت له، أو التفريط فيها، أو التهاون فى شأنها، أمراً فى غاية الخطورة والإثم.

فيما واصل نواب البرلمان تمسكهم بتغيير قانون هيئة الأوقاف الحالى، حيث قدم برلمانيون عدداً من مشروعات القوانين لتعديل قانون الهيئة، ولم تتم المناقشة العامة لتلك المشروعات حتى الآن، ومنها مشروع تقدم به النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حيث أكد «فؤاد» لـ«الوطن» أن أكبر مشكلة تواجه وزارة الأوقاف هى ضياع هيئة الأوقاف، فالقانون الحالى داخل الهيئة عقيم لا يساعد على تنفيذ خطط الدولة فى الوقف، فهناك أراض تم الاعتداء عليها بطريقة بشعة خلال السنوات الماضية، ولولا تدخل الرئيس السيسى فى هذا الملف لما تمت عودة أراضى الهيئة، فهذا التدخل ساهم فى لم الفضيحة الكبرى داخل الهيئة، حسب وصفه، وأضاف: «تقدمت بمشروع قانون لهيئة الأوقاف يسمح بمواجهة تلك التعديات من خلال زيادة دخل الهيئة من الإيرادات إلى 25% بدلاً من 15% التى يحصل عليها العاملون بالهيئة من الإيراد السنوى لها، كذلك كيفية التعامل مع العمالة الموجودة بها فى ظل الفساد المستشرى، فقانون الهيئة لم يتغير منذ أكثر من ربع قرن، وهذا أمر غير مقبول فى ظل سعى الدولة للنهوض بهذا الملف».

وتقدم النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمشروع قانون آخر للهيئة، مشيراً إلى أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً فى تحقيق متطلبات المجتمع، حيث تنص المادة الأولى على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع، كذلك نصت المادة الثانية أنه يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعاً عاماً للدولة من جهة البر، الذى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله، كما نصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يُخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام.