جدل فى "محلية النواب" بسبب رسوم تصاريح عربات المأكولات

04:24 م | الاثنين 05 فبراير 2018

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، جدلاً حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط.و طالب بعض النواب بزيادة الحد الأقصى للرسم، فى ظل وجود عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلا كبيرا.فيما حذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم فى الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية على البسطاء الذين يعملون على عربات فول وما يشابهها ويساويها بالعربات التى تبيع مأكولات غالية فى أماكن راقية، رافضين زيادة الحد الأقصى عن 10 آلاف جنيه.ووافقت اللجنة فى النهاية على إصدار تراخيص لعربات المأكولات فى الشوارع لمدة عام برسوم حد أدنى 500 جنيه و20 ألف حد أقصى تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الموافقة على هذه المادة جاء من إطار تدبر سياسى، لمواجهة التحديات التى تواجه السلطات التنفيذية، على أن يتم عمل قانون موحد للأشغال العامة، مؤكدا أنه يرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، بصورة أولية على أن يتم إعداد قانون جديد وموحد فى وقت لاحق.وأكد أن اللجنة تعمل على التغول فى ملف الفساد ومواجته بحسم دون الحديث عنهم مثل الأنظمة السابقة التى تحدثت عنه بشأن وصوله للركب قائلا:"كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلول جذرية وطرح إطروحات للمواجهة