نائب عن تعديلات قانون "عربات المأكولات": ستؤدي للفساد

03:13 م | الاثنين 05 فبراير 2018

تحفظ النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

وقال "الفيومي"، الترخيص لعربيات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالي هذا التعديل ليس مكانه فى قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة، مضيفًا: "مثلا الفندق العائم بيطلعله ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب في القانون الذي صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه إلى أن هذا القانون معطل، وأربأ أن يعد تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة.

وتابع: "المادة 2 بالقانون الحالي الذى يتم التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقى أو رأسى، وبالتالى هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، والتى تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التى تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة فى هذا الشأن وجيهة".

واستطرد: يجب النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربيات التى تبيع الأكل وغيره في القرى، والأكشاك، أين هي من القانون، هذه التعديلات هتدخلنا في إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد.