«الصحفيين»: إقصاء عدد من أعضاء مجلس النقابة يفجر الوضع

10:36 م | الأحد 04 فبراير 2018

أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنهم يعانون من التهميش منذ انتخاب النقيب والمجلس الحالى فى مارس الماضى، مما تسبب فى تفاقم الخلافات داخل المجلس فى مختلف الملفات التى تهم الجماعة الصحفية.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إن مشاكل المجلس بدأت مباشرة بعد إقصاء عدد من أعضاء المجلس من تشكيل هيئة المكتب، فضلاً عن عدم احترام قانون النقابة فى الاستجابة لطلب بعض أعضاء المجلس بعقد جلسات طارئة لمناقشة قضايا مهمة تخص الجماعة الصحفية بالمخالفة للقانون.

ولفت «عبدالرحيم» إلى أن لائحة قانون النقابة تنص على أن يعقد مجلس النقابة اجتماعاً شهرياً على الأقل ويجوز للنقيب الدعوة لاجتماع طارئ كما يجوز لثلاثة أعضاء الدعوة لاجتماع طارئ، وبالفعل قدمنا طلباً للنقيب وكان متاحاً للجميع، وتابع: «لدينا مشاكل موجودة داخل المجلس تتلخص فى أن لدينا زملاء محبوسين، آخرهم حسام السويفى وأحمد عبدالعزيز، وأرى أن موقف النقابة فى هذا الملف مُخزٍ لأنها لم تتحرك منذ القبض عليهما، كما أن قانون الإجراءات الجنائية الذى يناقش داخل البرلمان وقانون تنظيم الصحافة، لا تعلم النقابة عنهما شيئاً، كما أن مشكلة المبنى حتى الآن قائمة ولم تتخذ النقابة أى إجراءات لإجراء مناقصة بدلاً من الشركة الحالية، فضلاً عن أزمة الصحف الحزبية، والسبب فى ذلك أن النقيب يخالف القانون، والمجلس يعقد الاجتماعات فى أوقات متباعدة ويجب عقد اجتماع أسبوعى»، وأضاف أنه عندما وضعت اللائحة كان عدد الصحفيين 700 فقط وكان المجلس يعقد اجتماعاً مرة كل شهر ولكن عندما يصل العدد لأكثر من 10 آلاف صحفى فيجب تكثيف الاجتماعات.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة، إن 5 من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة يطلبون فيها عقد اجتماع طارئ استناداً إلى قانون النقابة، وذكرنا فيها 9 موضوعات تهم الجماعة الصحفية فى ملف الحريات والإسكان والقيد لأن هذه الملفات تم تعطيلها لأسباب لا نعلمها بالرغم من أنه اتخذ فيها قرارات داخل مجلس النقابة منها ملف الفساد الخاص بالمقاولون العرب وملفات قيد بعض الصحف كالمصرى اليوم والدستور وأزمة حسام السويفى وأحمد عبدالعزيز، ولم يكن هناك تدخل قانونى أو مالى واستطعنا الحصول على قرار بصرف إعانة مالية وبالتالى لم نسعَ إلى شو كما يقول النقيب.

وتابع عبدالحفيظ: «فوجئنا بعد تقدمنا بمذكرة رسمية ببيان رسمى صادر باسم نقابة الصحفيين وتم إرساله من إيميل النقابة وصادر على ورق النقابة الرسمى ومُوقع من النقيب والسكرتير العام بعد اجتماع حضره 7 من أعضاء المجلس فى (الأهرام) وكان الأولى أن يدعونا للاجتماع لمناقشة ما ذكرناه فى البيان الذى وجهناه للرأى العام الصحفى»، مشيراً إلى أنه قبل اجتماع المجلس الأخير جمعته وعضو المجلس عمرو بدر جلسة بالنقيب اتفقوا فيها على وقف البيانات والبيانات المضادة وطرح كل شىء داخل قاعات النقاش والتوافق على حلول ترضى أعضاء الجمعية العمومية.

وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة: «إحنا عايزين نشتغل.. مفيش حد عاقل خاصة لو يعمل فى عمل تطوعى يمكن أن يسعى للمشاكل والصدام لكن أحياناً لا نجد أمامنا حلاً، دورنا أن نقدم خدمات للزملاء وعندما يتعطل كل شىء عن عمد يجب أن يكون لنا وقفة، وإعلام الجمعية العمومية بما يحدث».

وتابع «كامل»: «النقيب تجمعنى به على المستوى الإنسانى علاقات جيدة لكن لا يجب أن نسير بمنطق البيوت أسرار، فما الذى يضير النقابة إذا أعلنا ما يحدث بداخلها؟»، لافتاً إلى أن الأزمة الكبرى فى مجلس النقابة هى السكرتير العام، لأنه ترد إليه طلبات وشكاوى من الزملاء والمجلس لا يعلم عنها شيئاً، كما أنه لم يطبق القانون بخصوص طلب عقد اجتماع طارئ من 5 أعضاء.

وأضاف: «فوجئت فى الاجتماع الأخير أن نفس المشاكل مستمرة فهيئة المكتب عقدت اجتماعات وأصدرت قرارات بالمخالفة للقانون وهذه القرارات بها قرارات مالية وإدارية خاصة، والطبيعى أن المجلس هو الذى يصدر القرارات وليس هيئة المكتب».