مجلس الدولة تعليقا على اتهام "موظفين" بالتزوير: لن نسمح بأي فساد
مجلس الدولة تعليقا على اتهام "موظفين" بالتزوير: لن نسمح بأي فساد
- الأمين العام
- الدائرة الأولى
- الصالح العام
- القضاء الإدارى
- النيابة للتحقيق
- تزوير شهادة
- تصريحات صحفية
- جميع المحافظات
- رئيس مجلس الدولة
- سير العمل
- الأمين العام
- الدائرة الأولى
- الصالح العام
- القضاء الإدارى
- النيابة للتحقيق
- تزوير شهادة
- تصريحات صحفية
- جميع المحافظات
- رئيس مجلس الدولة
- سير العمل
علق المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، والمسئول الأول عن موظفي مجلس الدولة في جميع مقار المجلس بجميع المحافظات، على تورط 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح في إحدى القضايا المنظورة أمام دائرة بمجلس الدولة بقنا بين إحدى الشركات، قائلًا "لن نسمح بأي فساد أو أي عمليات تزوير تحدث داخل مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية عريقة تخدم الصالح العام للمواطنين والدولة".
وأضاف الأمين العام، في تصريحات صحفية له، أن مجلس الدولة يراقب بصفة دورية كافة مقاره على مستوى الجمهورية، ويتابع سير العمل بالمحاكم وسرعة إنجاز القضايا، وذلك بناء على تعليمات المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مؤكدًا أن رئيس المجلس يراقب بصفة دائمة سير العمل في المجلس وجميع المقار بالمحافظات.
كان رئيس الدائرة الأولى قضاء إدارى بقنا أحال مذكرة للمستشار فؤاد عبد الفتاح، يتهم فيها 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح فى إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة بمجلس الدولة بقنا مع إحدى الشركات، حيث فوجئ رئيس المحكمة بشهادة تصالح في ملف القضية دون التطرق لهذا التصالح في أي جلسة من الجلسات التي تم تداولها أمام الدائرة.
وأمر الأمين العام بإحالة المذكرة للتفتيش القضائي للتحقيق، حيث قام بالتحقيق مع 5 موظفين وانتهى إلى إدانة 4 موظفين وهم "على.م.ع" سكرتير الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بقنا، و"محمد.م" موظف بالجدول، و"أسامة.ا" رئيس القلم، و"محمد.ا" موظف قلم الصور، وتم عرض نتيجة التحقيق على الأمين العام مرة أخرى، وبدوره أخطر النيابة للتحقيق في الواقعة.
