ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والعقارات بدمياط.. والمتر يسجل 120 ألفا

09:56 م | الاثنين 29 يناير 2018

شهدت محافظة دمياط في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأراضي والشقق السكنية، حيث بلغ سعر المتر في بعض المناطق لـ120 ألف جنيه، وهو ما أحدث حالة من السخط بين المواطنين نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأرجع محمود الجندي، أحد أهالي دمياط، السبب إلى التضخم المالي الذي دفع البعض لتجميد أموالهم في الاستثمار العقاري، نظرا لعدم جدوى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تدهور قيمة التعليم والعمل كأسلوب للترقي الاجتماعي، لصالح السمسرة وفرص الربح والنصب السريع، وشيوع المضاربات في السوق، على حد وصفه.

وطالب الجندي بالعودة لخطط التصنيع الخمسية، ودراسة تجربتها في عهد أعظم وزراء الصناعة كالدكتور عزيز صدقي، وخفض أسعار الفائدة المرتفعة، ورفع مرتبات الموظفين لانعاش السوق وإنقاذه من الركود والتجميد.

وتابع: "أقيم في منطقة تعد أرخص من غيرها بالحي الأول مجاورة ثالثة بمدينة دمياط الجديدة، حيث يبلغ سعر الشقة مساحتها 95 مترا 400 ألف جنيه، مع العلم بأن الشقة مساكن بنك وليست أهالي، ولو كانت مساكن أهالي لارتفع سعرها للضعف"، مشيرا إلى أن ثمنها عام 2004 كان 50 ألف جنيه، وهو مبلغ بسيط مقارنة بسعرها الحالي.

وأضاف أحمد زيدان، محامي، أن الزيادة في أسعار الأراضي والعقارات في دمياط جنونية مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر المتر في دمياط بجانب البنك الأهلي 120 ألف جنيه، في الوقت الذي لا يتخطى سعر المتر في حي المهندسين الراقي 70 ألف جنيه.

وأرجع زيدان سبب ارتفاع سعر المتر في دمياط، لاتجاه أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المعارض للاستثمار العقاري، فبات الاستثمار العقاري هو المشروع المربح بالنسبة لهم، ويعد المحكتر حاليا للسوق، مقارنة بباقي الاستثمارات الأخرى.

وتابع: "فوجئنا خلال السنوات الماضية بأشخاص تمتلك أموال مجهولة المصدر قامت بتشغيلها في سمسرة الأراضي والعقارات، ما أدى لاتجاه البعض للاستثمار العقاري، وكل هذا أدى لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بصورة ملفتة للنظر".

بدوره أرجع مصطفى رخا، مسوق عقاري، ارتفاع سعر المتر، لندرة الأراضي وزيادة الطلب على مدينة دمياط الجديدة، حيث بات يتراوح سعر المتر ما بين 10 و15 ألف جنيه في المدينة.

وأضاف: "شهدت دمياط ارتفاعا في أسعار الأراضي بنسبة 40% أما في العقارات بنسبة 30%، ويرجع الارتفاع لنقص الأراضي المعروضة مع انتهاء مهلة البناء الممنوحة من جهاز التعمير، وكذلك ارتفاع سعر المون، فيما يرجع سعر متر المحلات ما بين 14 و50 ألف جنيه، فيما تتراوح ثمن الوحدة السكنية الأهالي من 500 ألف حتى مليون ونصف، أما المساكن من 200 لـ450 ألف جنيه".

وتابع رخا: "مع توقف البيع والشراء في الزراعي زاد الطلب داخل المدينة، مع تهافت المصريين بالخارج، حيث زادت نسبة الإقبال 70%"، موضحا أن ارتفاع الأسعار بمنطقة كورنيش النيل يرجع لتحكم أفراد وليس تجار، وارتفاع أسعارها يرجع لقلة المعروض فأغلبها أراضي ورث ويرفض أصحابها البيع وتقلص القدرة الشرائية لارتفاع الأسعار، والمقابل مناطق أخرى تفتقد للخدمات.

وقال مصدر بجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لـ"الوطن"، إنه قبل أسابيع قليلة تم إجراء مزادا علنيا لمحلات مشطبة بإسكان دار مصر، وتراوح سعر المتر ما بين 53 و74 ألف جنيه.