الشافعي يطالب "المركزي" بخفض أسعار الفائدة لتأثيرها على الاستثمار

09:41 م | السبت 30 ديسمبر 2017

طالب خالد الشافعى نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بضرورة مراجعة محافظ البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتى تم تثبيتها عند 18.75% للإيداع ، و19.75% للإقراض، وضرورة تخفيضها لحدود أقل من ذلك نظرا لتأثيرها السلبى على الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام.

وأضاف، "الشافعى"، أن قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة فى البنوك، سيؤدى إلى حالة من الركود فى سوق الصناعة والتشغيل، فى ظل تراجع الاقبال على الاقتراض من البنوك من قبل رجال الصناعة سواء بغرض التوسع أو إقامة مشروعات جديدة، بسبب الفائدة المرتفعة للإقراض فى البنوك المصرية التى تصل إلى 19.75%، وهي بذلك تعتبر ثاني أعلى فائدة إقراض في العالم بعد أوزبكستان التي تصل فائدة الإقراض فيها إلى 20%.

وأشار إلى أن هذه المعدلات المرتفعة للفائدة تدفع أصحاب رؤوس الاموال لاستثمار أموالهم في البنوك، وعدم الإقدام على المخاطرة بالاستثمار في مشروعات وتحمل أعباء تدشين مشروعات انتاجية وتحمل مرتبات عمالة، في ظل فرص الحصول على المكاسب من البنوك بنسبة لن تحققها أي مشروعات انتاجية على أرض الواقع، وهذا يضر بعجلة الإنتاج في مصر، ويؤثر سلبا على نسبة البطالة ومعدلات نمو الناتج المحلي، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أغلب دول العالم لتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة حاليا، والتي تصل إلى 31.8% تتطلب بشكل عاجل، تخفيض أسعار الفائدة، والفائدة على الإيداع والإقراض؛ لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وتشجيع المستثمرين على استثمار الأموال الموجودة، في البنوك من خلال إقامة مشروعات انتاجية توفر فرص عمل تخفيض نسبة البطالة، وتزيد نسبة المعروض في السوق من المنتج المحلي، الأمر الذي يساهم فى خفض الأسعار، الأمر الذي سيساهم في خفض نسبة التضخم المرتفعة.