محاكمة عاجلة لمسؤول سابق في السفارة المصرية بإسبانيا بتهمة اختلاس مليون و500 ألف جنيه

10:15 ص | الأحد 28 يناير 2018

أحالت المستشارة فريـال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الملحق الإداري السابق في السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والمحلق حاليا في ديوان عام وزارة الخارجية، إلى محاكمة عاجلة، بتهمة اختلاس نحو مليون و500 ألف جنيه مصري، إضافة إلى جرائم التزوير في المحررات الرسمية، بغية ستر واقعات الاختلاس.

وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغا من الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم، من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي بلغت إجمالي قيمتها نحو مليون و500 ألف جنيه.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشارة سامية المتيم، التحقيقات في القضية رقم 258/2017، أمام المستشار شريف عبدالعاطي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني.

واستمعت النيابة لأقوال نائب مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية بالخارج في وزارة الخارجية، والمراجع في الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وتم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية، لفحص وحصر العجز في عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد، في الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017، وتضمن التقرير أنّ المتهم ارتكب الجرائم التالية:

1. اختلاس مبلغ 41 ألف يورو، و585 بطاقة لاصقة "ستيكرات"، استخدمها من أجل استخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية في مدريد.

2. اختلاس 3500 طابع تصديق تجاري، والبالغ إجمالي قيمتها 24 ألف يورو، والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإداري المسؤول عن الشؤون القنصلية بالسفارة المصرية في مدريد، خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017.

3. اختلاس 3380 طابع خدمات، والبالغ إجمالي قيمتها 900 يورو.

4. اختلاس 400 طابع لاصق "ستيكرز" تأشيرات، والبالغ قيمتها 800 يورو، كما أسفر الفحص عن إهمال المتهم في المحافظة على بعض النماذج، ما ترتب عليه فقدها، والبالغ إجمالي قيمتها 500 جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم أثبت بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير، وتقارير التحصيل الكلي Total Collection Report المُعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية في القاهرة، ضمن الحساب الشهري للبعثة، واستخدامها فيما زور من أجله، وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي سترا لواقعة اختلاس قيمة التأشيرات، كما ثبت أنّه أعدّم سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات، وصور حفظ المعاملات القنصلية، دون إتباع الإجراءات اللازمة، وذلك سترا لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة "ستيكرز" التأشيرات، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها، وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانونا لإعدام المستندات.

كما ثبت في التحقيقات أيضا، أنّ المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اعتبارا من 31/10/2017 دون مسوغ قانوني. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.