بريد الوطن| العدالة الاجتماعية المفقودة فى مصر
بريد الوطن| العدالة الاجتماعية المفقودة فى مصر
من أسوأ ما يمكن تقبله فى مجتمعنا، وفى أى مجتمع، هو عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراده، وفى مصر بالذات تزيد حالة الظلم الاجتماعى بشكل واضح، وعلى الرغم من أن تحقيق العدالة الاجتماعية كان من بين المطالب الملحة لثورة 25، فإننا فى الواقع لا نرى إلا ترسيخاً للظلم وزيادة الفروق الهائلة بين فئات مجتمعنا، ما يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى وللمواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمال، ومقارنة بسيطة بين رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سنجد تبايناً صارخاً بين موظفى الإدارات المحلية وموظفى المصالح الأخرى، وعلى سبيل المثال: موظف الدرجة الأولى الفنية (وهى أعلى درجات السلم الوظيفى) فى أى إدارة محلية، وبعد 30 سنة فى عمره الوظيفى هو 2100 جنيه لا غير، بينما مرتب زميله فى أى مصلحة أخرى يتجاوز العشرة آلاف جنيه، وعند بلوغ الأول سن المعاش بعد ست سنوات تقريباً يكون أقصى ما يتقاضاه كمكافأة على نهاية الخدمة هو 50 ألف جنيه، بينما يتقاضى الثانى ما يصل إلى أكثر من ربع المليون جنيه، وإذا كان هذا حال شاغلى الدرجة الأولى فما بالنا بشاغلى الدرجات الأدنى؟
والسؤال هنا للمسئولين: كيف يمكن لمواطن يعول أسرة مهما قل عدد أفرادها وفى ظل هذا الغلاء، أن يعيش بهذا المبلغ؟ وهل يمكن للسيد وزير المالية أن يفيدنا فى هذا الشأن؟ ولماذا يسكت المسئولون عن هذا الظلم؟ ألم يئن الأوان لمعالجة منظومة الأجور فى هذا البلد؟
السيد رئيس الجمهورية، وهو على مشارف فترة رئاسية ثانية، يستطيع أن يزيل هذا التفاوت الرهيب وغير المقبول بين العاملين بالدولة، خصوصاً أن العاملين بالمحليات لا يطالبون بالمساواة الكاملة بغيرهم (وإن كان هذا حقهم) لكن فقط بما يكفل لهم حياة مستورة.
سيف سعيد شحاتة
المنيا
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي
bareed.elwatan@elwatannews.com
