اجتماع مغلق للجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من نواب

02:08 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعني بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.

وينعقد الاجتماع بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وممثلي بعض الوزارات منها المالية والتنمية المحلية والإسكان، وبعض الهيئات والجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، بينما من المنتظر حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، واللواء أبو الجندي ـ وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وأكد رئيس اللجنة أنهم سيحضرون عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الغرض من الاجتماع بحث تفاصيل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، وأن لجنة الإدارة المحلية ستستمع لملاحظات النواب مقدمي طلبات الإحاطة، ورد الوزراء عليها، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد جاءت فيها كثير من الملاحظات من النواب ومن المسئولين على مستوى الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي.

وأكد على أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وقال السجيني إن مجلس النواب وافق على القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في اليوم الأخير من دور الانعقاد الثاني، وأن اللجنة تفاعلت إيجابيا مع الحكومة لسرعة الانتهاء من القانون الذي يتواكب مع قرار رئيس الجمهورية بالتصدي لعمليات التعدي على الأراضي.

وأضاف السجيني أن الحكومة كانت رشيدة جدا في إعداد هذا القانون، وذلك لتمكين المواطنين الصالحين من واضعي الأيدي على أراض بتقنين أوضاعهم.

وتابع السجيني أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، مؤكدا أن جميع النقاط سالفة الذكر لها أولوية ومرتبطة ببعضها البعض.

واعتبر أن القوانين السابقة المماثلة لم تشجع المواطن على التوجه إلى التفاعل مع الدولة، وتقنين وضع اليد، كما أنها لم تشجعه على الامتناع عن الاعتداء على أراضي الدولة، مشددا على ضرورة التفريق بين الأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي داخل كردون القرى وغيرها، مع فهم طبيعة كل حالة من حالات المخالفات.

وأشار إلى أن قضية تقنين أوضاع اليد على الأراضي أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط والتنمية، وأن عملية التواصل الجيد مع المخالفين سيمكن الدولة من تحصيل موارد وعائدات كبيرة.

ولفت إلى أنه سيتم الخروج من اجتماع اليوم بعدد من التوصيات بناء على العرض الذي سيقدمه ممثلوا الحكومة والجهات المعنية، على أن يتم مراجعة ما تم اتخاذه حيال هذا الأمر بعد 3 أشهر، منوها إلى أن الاجتماع لا يستهدف استخراج أخطاء في اللائحة التنفيذية أو القانون بل البحث عن أفضل السبل لتحقيق الجدوى من هذا التشريع.