قرار جمهوري باعتبار وصلة السكة الحديد لـ"السادات" من "المنفعة العامة"

09:47 ص | الخميس 18 يناير 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي حمل رقم 643 لسنة 2017، باعتبار مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات "كفر داود – السادات"، في المسافة من الرياح الناصري بالكيلو متر 20 ألف و500 حتى الكيلو متر 190 ألفا و500 بنطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية، إن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لربط المدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والصناعية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وتتفرع "الوصلة" المزمع انشائها من خط السكة الحديد "امبابة – ايتاي البارود"، بين محطتي "كفر داود"، و"الطرانة"، وتنتهي عند نهاية المنطقة الصناعية لمدينة السادات بطول 34 كيلو متر تقريباً.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتضمن محطة للركاب لخدمة قرية الجزار بمدينة كفر داود طبقاً للتخطيط العمراني الجديد لمحافظة المنوفية، ووصلة للركاب متفرعة من المسار الأصلي تنتهي بمحطة للركاب لخدمة الامتداد العمراني لمدينة السادات، ومحطة للركاب والبضائع بنهاية الوصلة داخل المنطقة الصناعية لمدينة السادات.

وأشار وزير النقل إلى أن مسار المشروع معتمد من جهاز تنمية مدينة السادات منذ عام 1986، وأعيد اعتماده من الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مرة أخرى بتاريخ 7 أغسطس 2007.

وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للمشروع 300 مليون جنيه، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد 50 مليون جنيه منها، وتم إدراج باقي تكاليف المشروع بالخطة الاستثمارية للهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت مع شركات متخصصة لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، وتم الانتهاء منها بتكلفة 59 مليون ونصف المليون جنيه، والتي تتضمن محطة الركاب والبضائع النهائية، ومحطة ركاب، وجسور وتكاسي، وأكشاك بلوك، وحماية المرافق المتقاطعة مع المسار، وكوبري معدني علي الرياح الناصري.

وأوضح أنه تم وقف العمل بالمشروع في 20 فبراير 2010 لعدم قدرة هيئة السكك الحديد علي العمل بمسافة نظرا لاعتراض عدد من أصحاب المزارع والأديرة علي المشروع، ليتم دراسة 8 بدائل لمسار المشروع، وأوصي بأفضلها من الناحية الاقتصادية والفنية بحيث يؤدي لأقل الأضرار بالمزارع، والأديرة الموجودة بهذه المسافة.

وأشار إلي أن هيئة السكة الحديد أرسلت الرسومات والخرائط للمسار إلي محافظة المنوفية بتاريخ 20 أكتوبر 2009 لاتخاذ إجراءات نزع الملكية، وقام أصحاب المزارع المتضررون بتقديم طلب للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتم عقد اجتماعات بالوزارة خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2009، وتم استعراض المسار المفتوح، واستمر أصحاب المزارع في اعتراضهم علي المسار.

وأوضح أنه ورد خطاب من الهيئة العامة للاستثمار يطلب وقف المشروع لحين انتهاء لجنة فض المنازعات من قرارها، وذلك في 27 يناير 2010، ليقوم أصحاب المزارع بتكليف استشاري من جانبهم لدراسة مسار بديل، وسلموا التقرير الفني لهذا المسار للهيئة بتاريخ 15 أغسطس 2010، ليتم دراسته، ويتبين صعوبة تنفيذه لمروره بمحجر يصل عمقه لما يزيد علي 25 متراً، بالإضافة لزيادة تكلفة المسار البديل بنحو 23 مليون جنيه.

ولفت إلى صدور قرار رئيس الوزراء في 22/ 9/ 2010 باعتبار المشروع من اعمال المنفعة العامة، وصدرت موافقة وزارة الزراعة علي نزع ملكية الأراضي اللازمة للتنفيذ طبقا للمسار المعد بمعرفة "السكة الحديد"، وكذلك موافقة محافظ المنوفية في عام 2012 علي التنفيذ، كما شكل وزير النقل لجنة في فبراير 2012 برئاسة الدكتور مصطفى صبري من كلية الهندسة بجامعة عين شمس لمقارنة المسارين المقترحين من الهيئة وأصحاب المزارع، وأوصت بأن المسار المقدم من الهيئة هو الأفضل، ليصدر قرار رئيس الوزراء باعتبار المشروع من مسافة لاخري من المنفعة العامة.

وأشار إلى ضرورة تجديد القرار لمرور عامين على صدوره، وعدم تنفيذه.

وعن الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر للمسافة من الكيلو متر 2.5 حتي الكيلو متر 19.5؛ فهم "مجدي عويضة، وحمدي السكوت، ورضا النحراوي، وإبراهيم نافع، ومحمد عوض، ومزرعة دير البركة".