«صحة توقيع».. «بوابة النصب» فى سوق العقارات

08:32 م | الأربعاء 17 يناير 2018

هرب غالبية المواطنين من تسجيل أملاكهم فى الشهر العقارى بسبب ارتفاع رسوم التسجيل إلى المحكمة لرفع دعوى صحة التوقيع كبديل لتسجيل الوحدات السكنية والأملاك، كونها لا تتكلف سوى أتعاب المحاماة فقط، السبب الثانى للجوء إلى المحكمة هو أن الغالبية من العقارات لا تصلح للتسجيل فى الشهر العقارى كونها غير مرخّصة، والأرض التى أقيمت عليها غير مسجلة فى الشهر العقارى، مثل المناطق العشوائية.

وحول إجراءات دعوى صحة التوقيع الخاصة بالوحدات السكنية، قال مصطفى عجمى، محامٍ: إن المشترى يذهب بعقد الشقة إلى المحكمة ويرفع دعوى صحة توقيع، ويتم إخطار البائع بميعاد الجلسة، وفى حال حضوره، يتم إقرار صحة توقيعه، وإذا لم يحضر يتم إخطاره مرة أخرى يوم الجلسة، وفى حال عدم حضوره يتم الحكم بصحة توقيعه، وإذا لم يتم الطعن على الحكم خلال 60 يوماً يعتبر نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه.

{long_qoute_1}

وتابع «عجمى» أن عقد الشقة الذى تم أخذ صحة توقيع عليه غير معترَف به، وبالذهاب إلى أى بنك للحصول على قرض بضمان الشقة يتم رفض القرض، والأمر نفسه فى شركة الكهرباء أو المياه لتركيب العدادات، فلا بد من وجود صاحب العقار أو الشقة، ومعه مستندات العقار والأرض لكى يتم تركيب عدادات الكهرباء والمياه. وتابع «عجمى» بأن صحة التوقيع هى رخصة رسمية للنصب على المواطنين، حيث يقوم لصوص الشقق والأراضى بالسطو عليها من خلال رفع دعوى صحة توقيع على صاحب الشقة أو الأرض ويتم إخطاره على عنوان وهمى، وبالتالى لا يذهب إلى المحكمة، ويصدر حكم بصحة توقيعه، وبناءً عليه يتم الاستيلاء على شقته أو قطعة الأرض.

وأضاف: «أما التسجيل فى الشهر العقارى فلا بد أن يتوجّه البائع والمشترى إلى المقر، لكى يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقارى بالبيع إذا كان البائع الأخير سجل عقده، أما إذا كان عقده غير مسجل أو إذا امتنع عن التوجه مع المشترى للشهر العقارى فيلزم رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، مختصماً فيها البائع الأخير، وجميع البائعين، وصولاً إلى آخر بائع، لكن يجب لتسجيل البيع فى الشهر العقارى أن يكون البيع نهائياً وخالص الثمن، وفى حال شراء شقة سكنية لا بد أن يكون العقار حاصلاً على رخصة بناء من الحى، وأن تكون الأرض مسجّلة فى الشهر العقارى. وقال «عجمى» إن تسجيل العقار أو الأرض فى الشهر أقوى سند ملكية، وهو مكلف بعض الشىء، لكنه يعطى الشعور بالأمان على الأملاك، وأكد أن غالبية قضايا الشقق السكنية والأراضى التى تنظرها المحاكم المختلفة ترجع إلى عدم التسجيل فى الشهر العقارى، ولجوء أصحابها إلى دعاوى صحة التوقيع، حيث إن الشقة أو الأرض لها أكثر من عقد، عليه حكم صحة توقيع، ومن هنا تبدأ النزاعات، أما التسجيل فى الشهر العقارى فتقوم المحكمة بإخطار الشهر العقارى بالوحدة السكنية أو قطعة الأرض المتنازَع عليها، كما يتم إخطار المحكمة بالتفاصيل، وبناءً عليه يتم الفصل فى النزاع خلال أيام.

وأضاف أن الأحياء وصعوبة إصدار تراخيص بناء تجعل أصحاب الأراضى يقومون بالبناء عليها دون ترخيص، ومن هنا يلجأ المواطنون لصحة التوقيع، فليس من المعقول أن يدفع مواطن مئات الآلاف فى وحدة سكنية أو قطعة أرض ويعزف عن دفع مبلغ لا يتجاوز 3% من ثمن الوحدة، ليستطيع أن يحافظ على أملاكه.