«فواتير المياه».. «صداع مزمن» بين المواطن والحكومة

10:53 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

يعتبر ملف فواتير المياه أحد أبرز الملفات التى تمثل «صداعاً مزمناً» للمسئولين عن استهلاك المياه فى مصر، وفى المقدمة منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورغم زيادة الأسعار التى شهدتها المياه والمحاولات التى تسعى الحكومة إليها من أجل تقليص خسائرها الناجمة عن «سرقات المياه» والتهرّب من سداد الفواتير، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.

وزارة الإسكان من جانبها بدأت فى تطوير إدارة مراقبة فواتير المياه بعد زيادة الشكاوى من ارتفاع قيمة بعض فواتير الاستهلاك مؤخراً. وقال مصدر مسئول بالوزارة إنه لن يتم السماح بزيادة قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه فى الوقت الذى ترتفع فيه الفواتير فعلياً فى إطار خطة الحكومة لتخفيض دعم الخدمات المقدّمة للمواطنين، وعلى رأسها المياه والوقود والكهرباء، منذ 2016، مضيفاً أن تنفيذ خطة تخفيض دعم فواتير مياه الشرب والصرف الصحى أدى إلى ارتفاع قيم فواتير الاستهلاك على المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاعها إلى معدلات قياسية وصلت إلى 1000 جنيه فى بعض الأحيان.

وأشار المصدر إلى خطة «الإسكان» فى تخفيض دعم المياه التى تتم بطريقة تدريجية، على حسب استهلاك المواطن، حيث إنه كلما زاد حجم الاستهلاك شهرياً، زادت تعريفة المحاسبة الخاصة به، مؤكداً أن الوزارة تتعمّد رفع أسعار فواتير المياه فى شهر يناير من كل عام، مستغلة دخول فصل الشتاء فى هذا الشهر وانخفاض استهلاك المواطنين، بحيث لا ترتفع الفواتير بشكل كبير.

{long_qoute_1}

وأكد المصدر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنشأت إدارة خاصة لمراجعة الفواتير، ودشّنت مجموعة من الخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين، ويتم الرد عليها فى فترة لا تتعدى 48 ساعة، مؤكداً أن الكثير من المواطنين استردوا مبالغ مستحقة لهم بعد ثبوت خطأ بعض الفواتير، منوهاً بأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تصدر 13 مليون فاتورة كل شهرين، وحصلت الشركة مؤخراً على نظام إليكترونى جديد لمراقبة الفواتير «الشاذة»، وفى حالة ورود أى شكاوى يتم دراستها وتصحيحها خلال ساعات.

وأضاف أن وزارة الإسكان قامت بحصر حالات سرقة المرافق، سواء كانت المياه أو الصرف الصحى خلال العامين الماضيين، سواء من جانب المواطنين أو أصحاب المحطات الأهلية الذين يقومون بتوصيلها بالشبكات الرئيسية، فتقل كمية المياه التى من المفترض أن تصل إلى المواطنين، ولمواجهة ذلك حصلت وزارة الإسكان على موافقة من الحكومة بتوصيل عدادات المياه إلى المنازل المخالفة.

وحسب بيانات الشركة القابضة، فإن الخسائر السنوية فى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى تجاوزت 2.5 مليار جنيه نتيجة عدة أسباب، من بينها التهرّب من سداد فواتير المياه، وتراكم مديونيات الوزارات الأخرى لصالح الشركة وعمليات الإهدار، فيما بررت الشركة القابضة خطوات تحريك أسعار فواتير الاستهلاك على المواطنين خلال الفترات الماضية للحدّ من تفاقم الخسائر السنوية، فى ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، حيث تحتاج الشركة القابضة إلى مياه الشرب والصرف الصحى لنحو 100 مليار جنيه على الأقل، لتغطية الصرف الصحى، بجميع أنحاء الجمهورية، خصوصاً أن شبكات الصرف لا تغطى سوى 80% من المدن و12% من القرى.