"الإدارية": لا يجوز استرداد مبالغ حصّلتها النيابة في قضايا المال العام

01:24 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

قضت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة، في جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية، كما رفضت طلب إحدى الشركات بمطالبة الدولة بـ23 مليون جنيه، سددتها الشركة في أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، ناصر رضا عبدالقادر، الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالنبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29/9/2004، تعاقدت إحدى الهيئات مع الشركة الطاعنة، على توريد 250 أتوبيسا بقيمة 435 ألف جنيه للأوتوبيس الواحد بخلاف 10% ضريبة مبيعات، على أن تكون مدة التوريد من 3 إلى 4 أشهر، وتمت زيادة الأصناف المطلوب توريدها بمقدار 212 أتوبيسا، ليصبح الإجمالي 462 أتوبيسا، وورّدت الشركة الأتوبيسات.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنّ هيئة الرقابة الإدارية، تلقت بلاغا بشأن تلاعب بعض المسؤولين في الهيئة المطعون ضدها، في إجراءات التعاقد مع الشركة لتوريد أعداد كبيرة من الأوتوبيسات بأسعار تزيد عن سعر السوق، وبالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 300 لسنة 2004، الذي بمقتضاه تم تخفيض الضريبة الجمركية من 36% إلى 12%، وأحيل الموضوع لنيابة الأموال العامة، وانتهت إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وجاء في مذكرة نيابة الأموال العامة، أنّ أركان جريمة تسهيل الاستيلاء والتربح للغير والإخلال العمدي ببنود عقد التوريد والإضرار العمدي بالمال العام، توافرت في حق الشركة، الأمر الذي كان يمكن معه إحالة ممثلها القانوني إلى المحاكمة الجنائية عن تلك الجرائم التي اكتملت أركانها في حقه وآخرين، إلا أنه بالنظر إلى سداده المبلغ، صدر قرار بألا وجه حق لإقامة الدعوى.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنّ ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن ممثلها القانوني تنازل عن المبلغ المشار إليه تحت ضغط الإكراه النفسي، وحفاظا على وضعه الاجتماعي، ليس له أساس قانوني وعار تماما من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في سبيل تحقيق الدعوى الجنائية، لا تعتبر بأي حال من الأحوال من وسائل الإكراه، وإلا قيدت يد سلطات التحقيق عن مباشرة الاختصاص الذي ناطه بها الدستور والقانون، لذلك رأت المحكمة انه من غير القانوني استرداد المبالغ التي حصلتها النيابة العامة، جراء تحقيقها في الواقعة.