الإدارية العليا تؤيد قرار "الداخلية" تجديد البطاقة كل 7 سنوات

01:38 م | الاثنين 15 يناير 2018

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، مؤكدة صحة حكم أول درجة، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن على قرار "الداخلية".

ورفضت "الإدارية العليا"، الطعن المقام من نصرالدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.

وكان حامد، اختصم في طعنه الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن القرار 1723 لسنة 2008 الصادر من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، مخالف للدستور والقانون ولا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.