"الإدارية العليا" تلزم جامعة الأزهر بنقل طالبة من كلية العلوم لصيدلة

07:16 م | الخميس 11 يناير 2018

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جامعة الأزهر ومكتب التنسيق، بقبول الطالبة المتفوقة بكلية الصيدلة، بعد أن استبعدها مكتب التنسيق من الالتحاق بها برغم أنها حاصلة على مجموع درجات يؤهلها للالتحاق بها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطالبة ندى عبد الفتاح علي، حصلت على الثانوية الأزهرية بمجموع درجات 633 من مجموع كلي 650، ودونت في رغباتها الالتحاق بكلية الصيدلة، ولكن مكتب التنسيق رشحها للالتحاق بكلية العلوم برغم أن مجموع درجاتها يؤهلها لدخول كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، حيث إن الصيدلة كان الحد الأدنى للقبول بها مجموع617، وهو ما دعا الطالبة تقديم تظلم لتحويلها إلى الكلية التي ترغبها إلا أنها لم تلق أي استجابة.

وأضافت المحكمة، أن جهة الإدارة قدمت أسباب لعدم قبول تظلمها ونقلها إلى كلية الصيدلة، ومنها أن كلية الصيدلة فرع أسيوط مخصصة لطلاب الوجه القبلي دون طلاب الوجه البحري، طبقا للتوزيع الجغرافي، وهو ما رأت المحكمة معه أنه سبب لا أساس له من القانون، وأوقع ظلم على الطاعنة.

واستندت المحكمة في حكمها، على أن الدستور نص بأن جميع المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو الأصل أو اللون، لذا لا يجوز لمكتب التنسيق التقيد بقاعدة التوزيع الجغرافي، لأن هذا يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أشارت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للأزهر هو المنوط بتحديد الطلاب المقبولين بكليات الجامعة وفقا لشروط يضعها، ولابد أن يمارس هذا الاختصاص في حدود الضوابط التي وضعها الدستور والقانون المنظم، كما وجب عليه أن يكفل لكل طالب فرص متساوية في الالتحاق بالكلية التي يرغبها مع حدود الحد الأدنى للقبول بها، ويكون ذلك بدون تميز بينهم لأي سبب.

وأنهت المحكمة حكمها، بأن قرار الأخذ بنظام التوزيع الجغرافي للالتحاق ببعض الكليات، يجب ألا يكون سبيل إلى حرمان الطالب من الالتحاق بكلية يرغب فيها ويؤهله درجاته لها، باعتبار أن جميع الكليات تتبع الجامعة وتخضع لتنظيم قانون واحد، فمبدأ التوزيع الجغرافي أهدر المساواة بين الطلاب، وأخل بتكافؤ الفرص، كما ميز فئة عن أخرى دون سبب أو مبرر قانوني، بالرغم من أنه تم وضعه للحفاظ على مصلحة الطالب فلا يجب أن يكون سبب للجور على حقة أو الانتقاص منه.

ورأت المحكمة أن حرمان الطالبة من كلية الصيدلة، يعد قرار ظالم ولا يستند على أساس قانوني، فقضت بوقف القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بتحويلها من كلية العلوم، لكلية الصيدلة لاستكمال دراستها أسوة بأقرانها.