مفاجأة: «الخدمة المدنية» ولائحته لا يلزمان الحكومة بمسابقة تعيينات فى يناير أو يوليو.. و«التنظيم والإدارة»: حسب الاحتياجات الفعلية

07:14 م | الاثنين 15 يناير 2018

فى مفاجأة لكثير من الخريجين العاطلين عن العمل الذين كانوا يعقدون آمالاً كبيرة على عقد الحكومة لمسابقتى تعيينات جديدتين فى شهرى يناير ويوليو، من كل عام، كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة غير مُلزمة بعقد مسابقتين للتعيينات، فى شهرى يناير ويوليو، كل عام، مؤكدة أن مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة أن الإعلان عن مسابقات تعيينات لا يتم إلا وفق حاجة الجهات الحكومية لوظائف جديدة، وفقط، تنفيذاً لخطة القضاء على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، الذى يعمل به، وفق آخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 5.7 مليون موظف.

ولفتت المصادر إلى أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، جاء فى نصها: «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين»، وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً».

{long_qoute_1}

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب نص المادة السابقة، «قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام ميلادى، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة».

ونصت المادة 13 من القانون على أن «تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين».

ونصت المادة (14) من القانون على أن «يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

ونصت المادة 15 على أن «يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء آخر، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية».

وأوضحت المصادر أن مسابقات التعيينات، فى ظل قانون الخدمة المدنية، لن تكون بشكل مفتوح، بمعنى أن كل مسابقة تعلن عنها الحكومة ستكون محددة فى العدد والتخصصات، وهو ما سيتم تنفيذه مع أول مسابقة يعلن عنها، مؤكدة أن الحكومة استقرت على عقد مسابقة تعيينات جديدة للخريجين فى نهاية يناير الحالى، وذلك لمواجهة الانتقادات الشديدة التى وُجهت لها، ولوزارة التخطيط، والجهاز مؤخراً، لعدم الالتزام بتنفيذ مواد الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة فى مايو 2017، التى نصت على ضرورة إجراء مسابقتين للتعيينات مرتين سنوياً، فى يناير ويوليو».

وأضافت المصادر أن المسابقة ستكون محدودة، ولن يتجاوز عدد الوظائف الخالية المطلوب شغلها فيها أكثر من 150 ألف وظيفة، وسيقوم الجهاز بالإعلان عنها والإشراف عليها وتنظيمها ووضع الضوابط والشروط لإجرائها، وتحديد أماكن الاختبارات ونوعيتها، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية.

وأضافت المصادر أن «التنظيم والإدارة» انتهى إلى تشكيل لجنة على أعلى مستوى، للإشراف على هذه المسابقة، وإجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية، ورصد درجات المتقدمين، وأساليب التفضيل بينهم، واستخدام معايير الكفاءة، مؤكدة أن الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز، استقر على تعيين مستشار قانونى للجنة المكلفة بالإعلان عن المسابقة من داخل الجهاز، لضمان الشفافية والنزاهة والعدالة بين المتسابقين، وأن المتعاقدين مع الجهات الحكومية بعقود مؤقتة من حقهم أن ينضموا للمسابقة.