تثبيت 200 ألف «مؤقت» مرهون باستكمال قواعد البيانات.. وآخر فرصة للتعيين فى «يناير»

07:02 م | الاثنين 15 يناير 2018

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن آخر فرصة لتثبيت العاملين بعقود مؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى يضم بين جنباته 734 مصلحة وهيئة حكومية، هى شهر يناير الحالى، وقبل الإعلان عن مسابقة التعيينات المركزية الجديدة التى سيشرف عليها الجهاز، والمقرر الإعلان عنها نهاية الشهر الحالى فى الصحف ووسائل الإعلام المعروفة، وفقاً لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأشارت المصادر إلى أن خطة الحكومة استهدفت، خلال عام، تثبيت نحو 700 ألف عامل مؤقت، تم تثبيت نحو 500 ألف منهم بعد استكمال الأوراق اللازمة، بينما يظل نحو 200 ألف موقفهم من التثبيت مرهون باستكمال الجهات التى يعملون بها قواعد البيانات الخاصة بها وتقديمها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كاملة غير منقوصة، وذلك فى إطار خطة الحكومة، ممثلة فى الجهاز، لوضع قاعدة بيانات شاملة دقيقة عن جميع الجهات الحكومية فى الجهاز الإدارى للدولة، والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، لعمل حصر دقيق ووضع اليد على مواطن الخلل والعجز والزيادة فى الحكومة، وقياس مدى احتياجاتها للتوظيف وشغل الوظائف الخالية بها.

وكان الجهاز قد أعطى إنذاراً للجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والراغبة فى تثبيت المتعاقدين بعقود مؤقتة، من أجل استكمال قواعد البيانات الدقيقة والشاملة لجميع العاملين بها.

وقالت مصادر بالجهاز لـ«الوطن» إن الشهور الماضية شهدت قيام عدد كبير من الجهات الحكومية بإرسال كشوف بأسماء العمالة المؤقتة بها للجهاز لتثبيتهم على «الباب الأول أجور»، لكن الجهاز رفض اعتماد طلبات كثير من هذه الجهات بسبب اكتشاف لجان مراجعة الطلبات وجود أخطاء كثيرة تتعلق بأعداد العاملين بهذه الجهات وعدم مطابقتها للبيانات الموجودة فى «التنظيم والإدارة»، ولذلك تم رفض إنهاء إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بها.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن «التنظيم والإدارة» أعطى مهلة أخيرة للجهات الحكومية، ومنها بعض الجامعات، التى لم تقدم قواعد بيانات دقيقة للجهاز حتى نهاية الشهر الحالى، وقبل بداية إجراءات الإعلان عن مسابقة التعيينات التى نص عليها قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، مؤكدة أن الجهات التى لن تستجيب لطلبات الجهاز بشأن استكمال قواعد البيانات قبل مسابقة تعيينات يناير لن يتم تثبيت العمالة المؤقتة فيها إلا من خلال خوضهم المسابقة، مثلهم مثل المتقدمين الجدد للتعيينات من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضحت المصادر أن خطوة «التنظيم والإدارة» لربط تثبيت العمالة المؤقتة بقواعد البيانات تأتى فى إطار خطة الجهاز لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وتطويره ضمن الخطة القومية الكبرى للإصلاح الإدارى فى الدولة، لافتة إلى أن قطاع التفتيش بالتنظيم والإدارة اكتشف وجود أخطاء كثيرة فى قواعد بيانات بعض المصالح الحكومية، وعدم مطابقة مواصفات ومحتويات هذه القواعد مع بيانات وأعداد العاملين وأجورهم على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، الأخطاء التى تم اكتشافها فى مديريتَى الشئون الصحية والتربية والتعليم فى القاهرة فى شهر أكتوبر الماضى.

وكان عام 2017 شهد قيام المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتثبيت نحو 500 ألف عامل بعقود مؤقتة فى أكثر من 734 جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة، بجميع المحافظات، بعد اعتماد لائحة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وصدر لهم قرار خاص.

وأوضحت المصادر أن العاملين بالجهات الحكومية بنظام المكافآت الشاملة، ولم تحرر لهم أى عقود عمل، يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 300 ألف موظف وعامل فى جميع المحافظات، وغالبيتهم تم إلحاقهم بالعمل عبر الصناديق الخاصة، ويوجد نحو 65% منهم فى هيئات النظافة بالمحافظات ومراكز المعلومات والتكنولوجيا، ويتقاضون مكافأة شهرية تختلف قيمتها المالية حسب طبيعة العمل، مؤكدة أن هذه الفئات مصيرها مجهول بين دهاليز قانون الخدمة المدنية الجديد، لأن الدولة لا تساويهم بأقرانهم من المتعاقدين فى الجهاز الإدارى للدولة بعقود مؤقتة، لأنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولذلك فإن تعيينهم يستوجب خوضهم مسابقات التعيين المركزية. وأضافت المصادر أن مسابقات التعيينات الجديدة فى الحكومة ستأتى وفقاً للمادة (12) من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التى تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وأوضحت أنه فى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً، حيث تُحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرَى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتُعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأكدت المصادر أن المادة رقم «13» من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، اختصت بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مسابقات التعيين الحكومية، حيث نصت على أن تلتزم كل وحدة (هيئة أو جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة) بتخصيص نسبة «خمسة فى المائة» من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، بموجب شهادات تأهيل يتم تقديمها مع طلب التعيين، مضيفة أن المادة 13 تنص على: «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين»، كما يجوز أن يُعيَّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد جميل، رئيس «التنظيم والإدارة»، لـ«الوطن» إن المادة رقم 190 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتم تعيين الموظف المتعاقد بعقد مؤقت فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، مؤكداً أن المادة رقم 191 تنص على أن يُنقل جميع العمال المؤقتين، حتى 30 يونيو 2016، إلى بند أجور الموسميين على الباب الأول، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل، وتم تقرير ذلك بناء على دراسة قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع وزارة المالية.