تعرف على ملاحظات مجلس الدولة على قانون الموارد المائية والري

06:52 م | الاثنين 15 يناير 2018

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظات اللجنة المشُكلة لمراجعة قانون الموارد المائية والري، والذي تم الانتهاء منه وإرساله إلى الحكومة لبدء العمل به.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة وضعت عددا من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها حذف نصين من قانون الري والصرف القديم، حتى يكون القانون الجديد متكاملا ومتضمن كل أحكام الموارد المائية والري، دون الرجوع لأي قوانين سابقة، حتى يتحقق الاتساق التشريعي.

وأشار "مهران" إلى أن اللجنة اعترضت على تضمين ديباجة القانون، وهي "أخذ رأي المجلس الخاص أعلى سلطة بمجلس الدولة"، ومع ذلك خلا القانون مما يضمن أخذ رأي هذا المجلس، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم الدستورية.

وأضاف "مهران"، أن القسم رأى استبدال كلمة "كيان" بكلمة "تنظيم"، والواردة في تعريف رابطة مستخدمي المياه، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، مشيرا إلى أن اللجنة رأت في مراجعتها للقانون استبدال كلمة "ترخيص" بكلمة "موافقة"، الواردة في المادة 10 من المشروع من القانون، وذلك لأن المقصود من سياق القانون هو وجوب الحصول على ترخيص وزارة الري قبل القيام بأعمال معينة، وليس مجرد الحصول على موافقتها فقط.

ونوه "مهران" إلى اعتراض اللجنة على المواد " 64، 39، 10، 77، 116، 117" من القانون والمختصة بتحديد الحد الأقصى لرسوم التراخيص، التي ستصدر من وزارة الموارد المائية والري.

وعللت اللجنة اعتراضها على هذه المواد، بأنها حددت رسوم التراخيص وغالت في أسعارها، كما رأت اللجنة أن هذه الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المؤداة مقابل هذه الرسوم.

وأضافت اللجنة أن هذه المواد مشوبة بمخالفة الدستور، لأنها لم تحدد أدوات وطرق تحصيل هذه الرسوم وبيان ما سيؤول منها للخزانة العامة للدولة.

كما أكدت ملاحظات اللجنة على القانون، أن المادة 20 تضمنت قيام أجهزة وزارة الزراعة بتطهير المساقي والمصارف والآبار الخاصة، حال عدم قيام أصحاب الأراضي بذلك، ولكن خلا القانون مما يفيد التنسيق مع وزارة الزراعة، ورأى قسم التشريع أن هذه المهمة تخص وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها الجهة المسؤولة المتعلقة بالموارد المائية والري، وليس لوزارة الزراعة أي علاقة بها.

ورأى قسم التشريع وجوب نشر القرار الصادر بتحديد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، في الوقائع المصرية حتى يكون حجة على المخاطبين به، وخاصة أن القانون تضمن تجريم مخالفة هذا القرار.

وأضاف رئيس المكتب الفني، أن اللجنة اعترضت على المادة 38 من القانون والوارد بها "ما يجيز تصريف مياه الصرف في النيل أو في المجاري المائية"، وقالت اللجنة، إنه من غير المعقول أو المنطقي أن يخاطب القانون الشعب المصري، وسيطلع عليه العالم أجمع، ويتضمن هذه المادة والتي تمثل إهدار لصحة الإنسان، من خلال عدم المحافظة على نقاء المياه المستخدمة في الشرب والزراعة، لذا استمرار وجود هذه المادة يمثل عوارا دستوريا.