براءة "المغربي وجرانة": تحريات الرقابة والأموال العامة خاوية ومُرسلة

04:06 م | الأحد 14 يناير 2018

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أسباب حكمها الصادر يوم 20 ديسمبر الماضي، ببراءة أحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بهيئة التنمية السياحية، من الاتهامات المسندة إليهم، بالاستيلاء على أراضي الدولة في الغردقة، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث نسبت النيابة العامة لـ"مغربي" تخصيصه قطعة أرض بالغردقة لصالح شركة سياحية يساهم فيها جرانة بنسبة 42%.

وأوضحت المحكمة، أنها لم تطمئن لتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حيث جاءت خاوية مرسلة لا يدعمها دليل يقيني في الأوراق، وتناقضت مع ماديات الدعوى وما أسفر عنه فحص لجنتي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن أن التخصيصات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ العام 1996 وحتى تعديل سياسة التسعير في يوليو 2008، كانت بسعر دولار واحد للمتر المربع، وهي حقيقة واقعة في أوراق الدعوى لا لبس فيها ولا غموض.

وأوضحت المحكمة، أن التحريات جاءت مخالفة لذلك، ومن ثم يتعين طرحها جانبا، وعدم التعويل عليها أو على شهادة محررها، ولهذا تنتفي أركان جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام عن المتهمين.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين عبدالحميد همام ومجدي البيومي، وسكرتارية محمد السعيد سيد وسيد حجاج.