أسباب براءة "جرانة": المحكمة لم تطمئن لاتهامه بعدم إزالة مبان مخالفة

03:29 م | الأحد 14 يناير 2018

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أسباب حكمها الصادر يوم 20 ديسمبر الماضي، ببراءة أحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بهيئة التنمية السياحية، من الاتهامات المسندة إليهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في الغردقة، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث نسبت النيابة العامة لـ"مغربي" تخصيصه قطعة أرض بالغردقة لصالح شركة سياحية يساهم فيها "جرانة" بنسبة 42%.

وأوضحت المحكمة، أنها لم تطمئن لما أُسند للمتهمين الثاني والثالث "جرانة ومخلوف"، بشأن عدم اتخاذهما إجراءات إزالة أعمال البناء على الأرض محل التخصيص، وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن التخصيص المبدئي صدر يوم 19 مايو 2005، وأن ما أُنشئ كان رسومات مخالفة لشروط الترخيص وتحرر عنها محاضر مخالفات على الطبيعة، وأُدرجت بها غرامات مالية، وتم إرجاء تحصيلها شأنها شأن غيرها من المخالفات، بناء على الإجراءات المتبعة، وذلك تسهيلا على المستثمرين في المجال السياحي، وحثهم على الانتهاء من مشروع التخصيص وعدم تعثره.

وتابعت المحكمة: "لا تثريب لما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن أن الهيئة العامة للتنمية السياحية التي يرأسها مخلوف، ألغت قرار التخصيص واسترداد الأرض بما عليها من إنشاءات، ولم ترد المبالغ المُسددة بشأنها في مرحلة التخصيص المبدئي، وتأجيرها لشركة (رويال للاستثمار السياحي) التي يرأسها جرانة".

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين عبدالحميد همام ومجدي البيومي، وسكرتارية محمد السعيد سيد وسيد حجاج.