براءة "المغربي وجرانة": تقرير "الكسب" يشوبه فساد والمحكمة لم تعول عليه

03:51 م | الأحد 14 يناير 2018

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أسباب حكمها الصادر يوم 20 ديسمبر الماضي، ببراءة أحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بهيئة التنمية السياحية، من الاتهامات المسندة إليهم، بالاستيلاء على أراضي الدولة في الغردقة، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث نسبت النيابة العامة لـ"مغربي" تخصيصه قطعة أرض بالغردقة لصالح شركة سياحية يساهم فيها جرانة بنسبة 42%.

وذكرت المحكمة في أسبابها، أنها لم تطمئن لما ورد في تقرير خبراء إدارتي الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، والمشكلة بمعرفة النيابة العامة، وإن دل على صحة الفرض الجدلي عن وجود تجاوز في سعر المتر المربع لتخصيص الأرض محل الدعوى، فإنه لا يصلح بذاته دليلا وسندا على صحة الاتهام.

وتابعت المحكمة في أسباب عدم اطمئنانها للتقرير، موضحة أن أعضاء إدارتي الكسب غير المشروع والأموال العامة، باشروا أعمالهم عن طريق الاطلاع المستندي فقط، دون الانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة، الأمر الذي يفقد معه التقرير والنتيجة التي توصل إليها، الأصول الفنية الصحيحة في الاستنتاج العقلي والمنطقي.

وأكدت المحكمة، أن ما توصل له التقرير من تقدير لسعر المتر بـ7 دولارات، هو فساد في الاستدلال ينافي الواقع والحقيقة، إذ أن جميع التخصيصات منذ العام 1996 حتى تعديل السياسة السعرية، كانت بسعر دولار واحد للمتر المربع، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول عليه ولا على شهادة من قال به، ومن ثم انتفت عن المتهمين جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام والتربح.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين عبدالحميد همام ومجدي البيومي، وسكرتارية محمد السعيد سيد وسيد حجاج.