7 فبراير.. محاكمة رئيس القطاع المالي والإداري بـ"الأنفاق" بتهمة الرشوة

01:27 م | الأحد 14 يناير 2018

حددت المحكمة التأديبية العليا في القضية 2 لسنة 59 قضائية جلسة 7 فبراير المقبل، لمحاكمة رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة القومية للأنفاق للمحاكمة بتهمة تلقي رشوة من رئيس إحدى الشركات الفرنسية، مقابل صرف الدفعة المقدمة عن بعض أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

بدأت وقائع القضية بمذكرة مدير عام الشؤون القانونية الموجهة للنيابة الإدارية مرفق بها صورة رسمية من ملف القضية رقم 451 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، بشأن ما انتهت إليه النيابة العامة إلى ثبوت قيام المتهم "هشام. ح. ه"، رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة القومية للأنفاق "وكيل أول وزارة" بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من خالد وجيه كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم الفرنسية للمقاولات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات صرف الدفعة المقدمة المستحقة للشركة عن تعاقدها مع جهة عمله على تنفيذ مشروع إنشاء إشارات النفق بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بموجب العقد رقم "75 / مترو" وما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا من إرسال الأوراق إلى جهة عمل المتهم، لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيًا عما أسند إليه.

تضمنت أوراق القضية محضر تحريات الرقابة الإدارية بشأن ورود معلومات عن تقاضي المتهم مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم الفرنسية، مؤشر عليه إذن النيابة العامة بتسجيل وتصوير المكالمات التليفونية بين المتهمين، بالإضافة إلى محضر تحريز شريط الكاسيت المسجل عليه المكالمات الهاتفية، التي جرت بين المتحرى عنهم والمؤشر عليه من جانب نيابة أمن الدولة العليا بالإذن، بضبط وتفتيش المتهمين ومحضر ضبط المتهم وتحقيقات النيابة العامة.

واعترف خالد وجيه كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم الفرنسية للمقاولات، بدفع مبالغ مالية للمتهم نظير تسهيل صرف مستخلصات للشركة واعتياده على طلب وأخذ المبالغ منه، مشيرًا إلى أنه أرسل له 10000 جنيه في 12 أبريل 2016 نظير صرف الدفعة المقدمة للشركة عن العقد رقم "75 / مترو" بمبلغ 51 مليون جنيه، بناءً على طلبه حيث تسلم المبلغ داخل مكتبه بالهيئة القومية للأنفاق حتى لا يعرقل عملية الصرف، خصوصًا أنه يختص بالتوقيع الأول على الشيك.

استمعت النيابة العامة إلى خالد حسنين، عضو الرقابة الإدارية، الذي أكد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم المتهم "هشام. ح.ه"، رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة القومية للأنفاق داخل مكتبه أثناء تقاضيه رشوة 15000 جنيه، مشيرًا إلى أن شيك الدفعة المقدمة وقيمته 51 مليون جنيه، صدر بناءً على مذكرة عرضها المتهم على رئيس مجلس الإدارة رغم أن الشركة لم تكن تسلمت الموقع.

وقال سامح أحمد رفعت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق في التحقيقات، إن المتهم يختص باعتماد ومراجعة صرف المستحقات المالية الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الهيئة، بالإضافة إلى مراجعة المستندات والتأكد من موافقة القطاع الفني ثم يقوم بإعداد المذكرة التي تعرض على رئيس الهيئة للموافقة على الصرف.