مصطفى بكري: لهذه الأسباب تغيير شريف إسماعيل غير وارد
مصطفى بكري: لهذه الأسباب تغيير شريف إسماعيل غير وارد
- التعديل الوزاري
- الثلاثاء المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- انتخاب رئيس الجمهورية
- انتخابات رئاسية
- بتشكيل الحكومة
- تشكيل حكومة جديدة
- أحوال
- أعضاء
- أغلبية
- التعديل الوزاري
- الثلاثاء المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- انتخاب رئيس الجمهورية
- انتخابات رئاسية
- بتشكيل الحكومة
- تشكيل حكومة جديدة
- أحوال
- أعضاء
- أغلبية
قال النائب مصطفى بكري، إن إجراء أي تعديل وزاري، خصوصا منصب رئيس الحكومة يعد أمرا غير مناسبا، نظرا للإجراءات الدستورية المعقدة.
كانت الساعات الماضية، شهدت تردد الأنباء حول إجراء تعديل وزاري يشمل رئيس الحكومة، واختيار المهندس مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزارء. ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، البرلمان للانعقاد غدا في جلسة عامة، بخلاف ما كان مقررا سلفا وهو عقدها، الثلاثاء المقبل.
وقال "بكري"، لـ"الوطن"، إن المادة 146 من الدستور الخاص بتكليف رئيس الوزراء، يتطلب إجراءات معقدة، متسائلا:" هل الوقت مناسب الآن لتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على مجلس النواب، خصوصا أن الدستور ينص على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية".
وآشار إلى أن المادة 146 نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وأوضح أنه وفقا للمادة، في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا. وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
وشدد على أنه فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب -حسب المادة- يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتوقع "بكري" الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل في منصبه مع التشاور معه في التعديل الوزاري وفقا للمادة 147 من الدستور، والتي منحت رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
