«كمون» في حوار لـ«الوطن»: التعديل الوزاري في تونس حقق مطالب المواطنين
«كمون» في حوار لـ«الوطن»: التعديل الوزاري في تونس حقق مطالب المواطنين
قال مروان كمون، عضو المجلس الوطني بحزب نداء تونس، إن التعديل الوزاري بالأمس، حقق المطلوب بحكم حساسية الظرف العام بالبلاد حيث تم تغليب الكفاءة على المحاصصة الحزبية الضيقة وهي وجوه مشهود لها بالكفاءة العالية والانضباط وسبق لها وأن التزمت بنواميس وضوابط العمل الوزاري مثل حاتم بن سالم وسليم شاكر وعبدالكريم الزبيد.
وأضاف كمون، في حواره لـ«الوطن»، أن أبرز وجه بلا أدنى شك في التحوير الوزاري المعلن عنه ظهر اليوم هو وزير الداخلية الجديد لطفي براهم، فالرجل قبل تعيينه في خطته الجديدة كان آمرا للحرس الوطني محققا إنجازات كبرى لا تحصى ولا تعد في مكافحة الإرهاب وطمسه للتطرف الديني في ظرف قياسي جدا.
وإلى نص الحوار،،،
{left_qoute_1}
- كيف ترى التعديل الوزاري واختيار الوزراء الجدد؟
في مجمله حقق المطلوب بحكم حساسية الظرف العام بالبلاد، حيث تم تغليب الكفاءة على المحاصصة الحزبية الضيقة وهي وجوه مشهود لها بالكفاءة العالية والانضباط وسبق لها وأن التزمت بنواميس وضوابط العمل الوزاري مثل حاتم بن سالم وسليم شاكر وعبدالكريم الزبيد، سياسيا حقق التحوير الوزاري ارتياحا كبيرا لدى أنصار وقواعد حركة «نداء تونس» بحكم أنه صاحب التكليف الشعبي في انتخابات 2014 ومن حق قيادة الحزب الأول أن تطالب بتمثيلية أكبر لها في الفريق الحكومي بالنظر لالتزامها أمام ناخبيها بالتسريع في تحقيق الوعود الإصلاحية الشاملة في كل المجالات عبر كفاءاتها الذين سيبسطون السياسات العامة للحركة، لذلك سيطرة حركة نداء تونس على التعديل الوزاري هو أمر عادي ومتعامل به في أعرق ديمقراطيات العالم ودفع الحزب بأفضل كفاءاته يجعلنا في أرياحية نسبية لمستقبل الإصلاحات الشاملة التي نطالب بها، خاصة تلك التي في علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
- لماذا تم هذا التغيير في هذا الوقت تحديدا؟
«لكل مرحلة قادتها» هكذا يتم تسيير دواليب الدولة منذ صعود الباجي قائد السبسي إلى سدة الحكم، والمرحلة الدقيقة للوضع العام والالتزامات المصيرية المقبلة عليها البلاد تتطلب التسلّح بأقوى الكفاءات الموجودة على الساحة مع مراعاة الثقل والكفاءة السياسية بما أن الإصلاح شئنا أم أبينا تتطلب إرادة سياسية قوية بسياسيين مميزين يسيرون الوضع بصورة سلسة جدا تتطابق مع الاستراتيجية التي رسمها يوسف الشاهد منذ توليه مقاليد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
- كيف تم اختيار الوزراء الجدد؟
كل الوزراء هم جند من جنود تونس ولا أحد منهم يملك صكا على بياض للبقاء في منصبه، وكلهم يخضعون لتقييم مستمر من رئيس الحكومة وأن وجد خلل أو تهاون فإن الإقالة والتغيير هما القرار الأنسب بما أن الدولة ومصالح مواطنيها قبل الأشخاص مهما كانت أسماؤهم أو الطيف السياسي الذي يساندهم، واختيار التركيبة الجديدة للفريق الحكومي كان عملا مشتركا بين المنظمات الوطنية الكبرى والأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج من جهة ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جهة، حيث حاول رئيس الحكومة تجميع كل الآراء والرؤى لتعديل فريقه الحكومي بأفضل الكفاءات العلمية والسياسية والتي كانت لمؤسسة رئاسة الجمهورية النصيب الأسد، حيث تم إسناد 3 حقائب وزارية لـ3 من طاقم الرئيس وهم رضا شلغوم كوزير للمالية وسليم شاكرا وزيرا للصحة وحاتم بن سالم وزيرا للتربية.
{long_qoute_1}
- ما هي أبرز الوجوه الجديدة في الحكومة الحالية؟
أبرز وجه بلا أدنى شك في التعديل الوزاري المعلن عنه ظهر اليوم هو وزير الداخلية الجديد لطفي براهم، فالرجل قبل تعيينه في خطته الجديدة كان آمرا للحرس الوطني محققا إنجازات كبرى لا تحصى ولا تعد في مكافحة الإرهاب وطمسه للتطرف الديني في ظرف قياسي جدا بشهادة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون التي أكدت أن تونس حققت إنجازات استثائية في حربها على الإرهاب والتطرف وتسير في المراحل الأخيرة في حربها والتي عرفت كحروب طويلة المدى تمتد لسنوات طويلة، لكن لطفي براهم كان من ضمن أبرز الذين كسروا هذه القاعدة وسهر على تكوين وحدة أمنية صلبة تصنف حاليا ثالث أقوى فرقة أمنية في العالم وهي القوات الخاصة للحرس الوطني التونسية رغم محدودية القدرات اللوجستيّة العسكرية، لذلك فهذه الترقية كانت مستحقة عن جدارة ويعد من بين القليلين جدا الذين يستحقون هذا المنصب بالنظر لأهمية هذه الوزارة وثقلها والتي بدورها تتمحور عليه كل القطاع الاخرى كالتنمية والاستثمار.
{long_qoute_2}
- هل ترى أن هذا التغيير سيؤثر إيجابا على الوضع في تونس؟
بالطبع، وأثق تماما في اختيارات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والأسماء التي وقع تعيينها من وجهة نظري هي من بين الأفضل على الساحة السياسية لما تتميز به من كفاءات وحس وطني ورؤية شامل للوضع الحالي، وحسب متابعتي لعدد من ردود الفعل فالأغلبية راضية تمام الرضى عن الشخصيات المكلفة بمهام وزارية، ويمكن القول إنه لا يمكن إحداث فريق حكومي أفضل من الموجود حاليا، لذلك الآن أصبح الضغط أكثر والجميع مطالبون بالنجاح ولا شيء غير النجاح وتحقيق النتائج وانتظارات الشعب التونسي.
- هل تغيير هذه الحكومة مرتبط بمحاربة الفساد في تونس؟
بلا أدنى شك، وهي الأولوية القصوى لحكومة الوحدة الوحدة الوطني، فهذه الحرب تتطلب حزاما سياسيا قويا ووزراء أكفاء ذو حضور قوي للضرب بيد من حديد على كل شبهات الفساد الكبرى، فمنذ إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقية قرطاج توحد المشاركون من مختلف الأطياف السياسية أن مكافحة الفساد لا بد من أن تكون الأولوية الأساسية القصوى للرؤية المقبلة ونجاحها في تنفيذ أهمَّ أهدافها الرئيسية، وهو اجتثاث الفساد المتغلغل في الأجهزة الحكومية المختلفة، فمهما كانت فعالية الإصلاحات الاقتصادية في تقليص الهدر القائم وتنمية الإيرادات الحكومية، فإنَّ بقاء الفساد عند نفس معدلاته سيقلل بشكل كبير من فوائد التوفير المالي الناتج عن هذه الإصلاحات، لذلك أرى رئيس الحكومة أن المرحلة المقبلة تتطلب التسلح بمخالب قوية تجعل حكومته تصبح صقرا ينتزع لقمة الفساد قبل أن تبتلعها البطون، لذلك أرى أنّ التحوير المعلن له علاقة كبيرة في المرحل المقبلة في الحرب على الفساد التي بدأت منذ مدة في اصطياد بعض الحيتان الكبيرة ولقيت دعما شعبيا كاملا بكل أطيافهم.
