«الدستورية» تفصل اليوم فى منازعتَى الحكومة لوقف حكم مصرية «تيران وصنافير»

07:20 م | الجمعة 12 يناير 2018

تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم، فى منازعتَى التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى يونيو 2016 بـ«مصرية جزيرتى تيران وصنافير»، وتستند «قضايا الدولة» فى المنازعتين إلى اعتبار حكم القضاء الإدارى مخالفاً لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظّمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة. وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم قبول منازعتى الحكومة، وأكدت أن المبادئ التى ساقتها لا تنطبق على نفس الحالة التى أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإدارى، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية. كما تنظر المحكمة بنفس الجلسة، اليوم، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير»، والتى صدر فى شقها العاجل قبل 7 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وفى الشق الموضوعى الذى ستبدأ المحكمة نظره، أصدرت الهيئة تقريراً جديداً تضمن توصيتين، الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالى استمرار الوضع كما هو، لأنه تم التوقيع والإبرام ومناقشة البرلمان للاتفاقية محل النزاع وإصدارها بالقرار الجمهورى 607 لسنة 2016 ثم دخولها حيز النفاذ بعد النشر فى الجريدة الرسمية، ما ينتفى معه محل طلب الحكومة الفصل فى النزاع. والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة. لأن «الدستورية» هى وحدها المختصة.