محلية النواب تطالب الحكومة برفع "حوافز الجذب" بالمحافظات وفق الأولويات

03:31 م | الجمعة 12 يناير 2018

طالبت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة، بمخاطبة المحافظات التي تقدمت بطلبات لرفع قيمة حافز الجذب للعمال والموظفين فيها، للتعرف على أولويات كل محافظة على حدة، من أجل التدرج في تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن هذا التكليف جاء من منطلق التوافق الحكومي والبرلماني حول مطالبات محافظة الوادي الجديد، لرفع حافز الجذب بالمحافظة إلى من 150%، وذلك من قبل الأعضاء عبر طلبات إحاطة كثيرة، وتوافق معهم المحافظ اللواء محمد الزملوط ونواب لجنة الإدارة المحلية.

وأكد السجيني، أن حافز الجذب، يصرف للعمال والموظفين في المحافظات الحدودية والنائية، وتم تطبيقه في عدد من المحافظات منها مطروح وسيناء، وهو الأمر الذي دعا نواب الوادي الجديد، للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية في الوادي الجديد أيضا، مشيرا إلى أن المحافظ الزملوط توافق معهم ومتضامن لأسباب سردها للجنة الإدارة المحلية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها في اجتماع اللجنة أمس الخميس، وتوافق الجميع حول ضرورة تطبيق هذه الحوافز في محافظة الوادي الجديد، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادي الجديد، سيكون لها تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات في نفس الموضوع، وهي أسوان والبحر الأحمر وغيرها.

وقال: "المالية تحدثت أن هذه قيمة الحوافز المطلوبة تقترب من مليار جنية فى الطلبات المقدمة من مختلف المحافظات".

وأكد السجيني أنه ثبت بطبيعة الحال في محافظة الوادي الجديد أن الموظفين والطلاب والمعليمن لم يذهبوا لمقرات عملهم، نظرا لطبيعة المسافات الشاسعة والبعد، حيث يتقاضون رواتبهم دون عمل ودون أي نتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تحدث مع ممثلي المالية، وقالوا إن هذه المسائل تُحسب وفق رؤية.

في السياق ذاته، أكد السجيني أنه كلف الحكومة، بمخاطبة المحافظات التي تقدمت بهذا الطلب، ويتم تحديد المناطق التي يتم تطبيق فيها مثل هذه الحوافز، وذلك وفق التطبيق الانتقائي، حيث يتم انتقاء مناطق بعينها، وفق أوضاع سياسية وخدمية وفنية وقومية، واستشهت بـ"حلايب وشلاتين" في البحر الأحمر، تكون ذات أولوية في تطبيق مثل هذه الزيادات.

وقال: "التطبيق مع هذه المحافظات ليس بالضرورة يتم تطبيقه في وقت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية وتكون كل منطقة بحسب الأولوية، مؤكدا أن جميع هذه المطالبات من حكومة ونواب متوافقة عليها، وندرة المال لا تعني المنع والرفض لتطبيق حوافز الجذب، وأنما تعني التفكير بشكل مختلف وبشكل متدرج وبمعايير وضوابط محددة وأدوات تقيم ومتابعة.