مجلس الدولة: عدم أحقية أعضاء "قانونية الآثار" في ضم مدة المحاماة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار في ضم مدة المحاماة.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الفتوى استندت إلى أن المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشائة، وأن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضمانًا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية.

• الجمعية العمومية
• الفتوى والتشريع
• المجلس الأعلى للآثار
• المستشار يحيى دكرورى
• مجلس الدولة
• الجمعية العمومية
• الفتوى والتشريع
• المجلس الأعلى للآثار
• المستشار يحيى دكرورى
• مجلس الدولة