الحكومة: نستهدف خفض الدين العام تدريجياً حتى 2021 بتحقيق فائض 2%

08:59 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة «الوزارية الاقتصادية»، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء «الشباب، الاستثمار، التجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، التموين، الزراعة، التخطيط».

واستعرضت اللجنة تقريراً من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، الذى أشار إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى تدريجياً حتى 2021، من خلال عدة إجراءات، منها العمل على تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2020/ 2021، والارتفاع بمعدل نمو الإيرادات ليفوق المصروفات عبر تحسين الأداء الضريبى، والتوسّع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.

{long_qoute_1}

وناقشت اللجنة مقترحاً من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمّن إقامة منشآت رياضية داخلها يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتفعيل دورها وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقاتهم وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم، وتم تأكيد أهمية المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لا سيما فى الصعيد. وتناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، التى يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر فى المؤسسات الدولية، حيث ناقش ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تسهم فى تحسينها، التى تضمّنت عدداً من التوصيات العامة.

وعقد «مدبولى» اجتماعاً لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة، حضرته وزيرة التخطيط وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير تضمن الجهود المبذولة لحصر الأصول غير المستغلة، التى يقدر عددها بنحو 4140 أصلاً تابعة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.

ووجه «مدبولى» بدراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول فى إطار برنامج زمنى محدد.