الجارحي: خفض معدلات الدين العام أهم مستهدفات السياسة المالية
الجارحي: خفض معدلات الدين العام أهم مستهدفات السياسة المالية
- الإنفاق الحكومى
- الدين العام
- الطلب العالمى
- العام المالى
- المؤسسات الدولية
- المشروعات التنموية
- الناتج المحلى
- بنوك الاستثمار
- شراء القمح
- أسعار النفط
- الإنفاق الحكومى
- الدين العام
- الطلب العالمى
- العام المالى
- المؤسسات الدولية
- المشروعات التنموية
- الناتج المحلى
- بنوك الاستثمار
- شراء القمح
- أسعار النفط
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن خفض معدلات الدين العام يعد من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاعها من مستوى 79% من الناتج المحلى في عام 2011/2012 وصولاً إلى تخطيها حجم الناتج المحلي خلال العام المالي 2016/2017، الأمر الذى يتسبب فى زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات)، بدلاً من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
وحدد بيان الموازنة سعر برميل البترول خلال العام المالى 2017/2018 عند متوسط 55 دولاراً للبرميل.
وأرجع ذلك إلى أن جميع تقديرات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 50-55 دولاراً للبرميل خلال عام 2017، قد ترتفع فى 2018 لتصل إلى نحو 55-60 دولاراً للبرميل، مدفوعة بزيادة معدلات النمو والطلب العالمى، كما تم إعداد سعر شراء القمح بنحو 222 دولاراً للطن المستورد من الخارج أو الذى يتم شراؤه من الداخل، حيث إن تكلفة شراء المحلى منه تقدر بنحو 186 دولاراً للطن تصل إلى 222 دولاراً للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنايلون.
