السجيني: تأخر قانون المحليات لانشعال جدول أعمال الجلسات

12:42 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بالفعل انتهت من المناقشات الخاصة بقانون المحليات منذ دور الانعقاد الثاني، وعقدت اللجنه أكثر من ثلاثين اجتماع لها للمناقشة وعمل حوار مجتمعي وأعدت تقريرها حوله، لكن لم يكن هناك وقت متاح لمناقشته فى دور الانعقاد الماضى، مضيفا أن الحكومة وأيضا وكيل مجلس النواب والائتلاف صاحب الأغلبية بالبرلمان أعلنوا عن أن القانون هو على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، بالتالي فمشروع القانون حاليا ينتظر دوره في العرض.

وعن توقعاته لموعد إجراء انتخابات المحليات قال السجيني، لا يمكن تحديد وقت بعينه نظرا لأن القانون كبير وغالبية مواده مستحدثة، فالمتوقع أن يستغرق وقتا فى المناقشات، لكن المؤكد عمليا أنه لن تكون هناك انتخابات محليات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه حتى مع صدور القانون فالمتوقع أن تستغرق صدور لائحته التنفيذية وقتا، مستشهدا بقانون الاستثمار الذى استغرقت لائحته التنفيذية وقتا طويلا، وكذا قانون الخدمة المدنية الذى صدرت لائحته التنفيذية بعد 7 شهور من صدوره، وغيره من القوانين، لذلك من المستحيل أن تكون هناك انتخابات محليات قبل الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة (242) من الدستور على: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".

وتعنى هذه المادة أنه ينبغى أن يكون لدينا تطبيق لنظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه فى الدستور خلال 5 سنوات من إقرار الدستور، وحيث إنه أقر الدستور فى يناير 2014، إذن فقبل حلول يناير 2019 لا بد أن تكون هناك مجالس محلية وفقا للدستور الجديد، ما يعنى إجراء هذه الانتخابات بنهاية 2018.

ووفقا للدستور أيضا فإن إدارة انتخابات المحليات ستكون بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى المرة الأولى التي تدار فيها هذه الانتخابات فى مصر تحت إشراف قضائى، ووفقا لقانون الهيئة أيضا فإنه من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المحليات على الهيئة لأخذ رأيها فيه قبل إقراره، وفق ما يقول مصدر قضائى.

وشهد عام 2008 إجراء آخر انتخابات محلية فى مصر، وفى 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.