المهدي: "الإداري" حرم أعضاء "الوطني" من الترشح لإفساده الحياة السياسية

02:00 م | الاثنين 08 يناير 2018

أكد المستشار محمد أمين المهدي، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، أن مجلس الدولة له دور عظيم في وضع العديد من الأحكام التي تنظم العملية الانتخابية وتضع لها ضوابط، وكانت هذه الأحكام بمثابة مبادىء قضائية، ومنها الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ، والمقرر أنه لا يجوز قبول طعون الأفراد الخارجين عن الخصومة، ولكن استثنت المحكمة الإدارية العليا من هذا الحكم قبول الطعن من الأفراد الخارجين عن الخصومة في المسأل الانتخابية فقط، استناداً على مبدأ أن أي فرد ينتمي لدائرة له حق الطعن على المرشح الذي لا يريده.

وأضاف المهدي، الحكم الصادر أيضاً من المحكمة الإدارية العليا والقاضي بحل الحزب الوطني باعتبار ما نسب إليه من فساد في ثورة يناير ٢٠١١، ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بحرمان جميع أعضاء الحزب من الترشح للانتخابات، لتسببه في إفساد الحياة السياسية.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية"، بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.

يحضر المؤتمر ممثلين من مجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلي الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.