مجلس الدولة يجتمع بـ"مندوبين العدل" لمراجعة قانون المحاكم الاقتصادية

قرر قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ندب لجنة خبراء من وزارة العدل للمناقشة معهم حول بنود قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية، والذي وافقت الحكومة على تعديلاته، وتم إرساله الى مجلس الدولة لمراجعته ووضعه في شكله النهائي بما بتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع القانون وتعديلاته، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته، وذلك لانه يمثل أهمية كبيرة من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

وأضاف "مهران" أن المشروع المعروض يأتي في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم، لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة واصدار القرارات اللازمة.

كما أشار "مهران" إلى أن تعديلات القانون المعروض تناولت اختصاصات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك.

• التمويل متناهى الصغر
• الدعاوى الجنائية
• الضمانات المنقولة
• المحاكم الاقتصادية
• المحكمة الاقتصادية
• المحكمة الدستورية العليا
• المكتب الفنى
• أموال
• أهمية
• التمويل متناهى الصغر
• الدعاوى الجنائية
• الضمانات المنقولة
• المحاكم الاقتصادية
• المحكمة الاقتصادية
• المحكمة الدستورية العليا
• المكتب الفنى
• أموال
• أهمية