التمويل «متناهى الصغر».. بيزنس الكبار يغتال أحلام الفقراء

09:00 م | الخميس 05 يناير 2017

قبل أكثر من 24 شهراً من اليوم ظن البعض أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون التمويل متناهى الصغر تعنى أن مصر سيكون بها «بنك للفقراء» على غرار تجربة البنغالى محمد يونس، الذى حاز جائزة نوبل للسلام فى العام 2006، بعد تأسيسه لتلك الفكرة، التى لاقت انتشاراً ونجاحاً كبيراً، إلا أن الواقع المصرى أو ما عدَّه متخصصون وخبراء تمصيراً لتجربة «يونس» لم يكن كما ينبغى. القانون الجديد الذى اعتبره البعض طوق نجاة للبسطاء الراغبين فى تمويل مشاريع إنتاجية بسيطة، أتاح تأسيس شركات تعمل فى نشاط التمويل متناهى الصغر الذى يبدأ من 500 جنيه إلى نحو 50 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف مع العميل المستقر، ما قفز بالفائدة من 2% إلى مستويات تكاد تصل إلى معدلات الفائدة فى البنوك على القروض العادية، خاصة أن تدبير الشركات لرأس المال المستخدم فى التمويل ليس ذاتياً. المثير للجدل أن أعين هيئة الرقابة المالية ليس لها علاقة بالفائدة، بل تنظر وتدقق فقط فى دفاتر وميزانيات الجمعيات والشركات، فلا يعنيها سعر الفائدة، وفق رئيس الهيئة، وبحسب بيانات السوق فقد عمق قرار التعويم الأخير من جراح مستخدمى القروض متناهية الصغر، خاصة السيدات المعيلة، بحسب المهندس عبدالمعطى لطفى، رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية، مؤكداً أن تمصير فكرة يونس فشلت بسبب دخول الشركات. الأرقام تشير إلى أن أرصدة التمويل متناهى الصغر بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضى 4.3 مليار جنيه، وقُدر عدد المستفيدين من التمويل بـ1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية، فى ظل الترخيص لـ753 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إلا أن التجربة تشير إلى أن خدمات التمويل لم تشمل الجميع، فلم يعد ممارسة النشاط سوى «بيزنس» يغتال أحلام الطامحين من الفقراء، خاصة مع توسع الشركات التى تلقى على عاتق المواطن الرسوم الإدارية الخاصة بالهيئة ورسوم الاستعلام الائتمانى، إضافة إلى أن الشركات استقطبت المحافظات الغنية ولم تنظر فى الأساس إلى محافظات المخاطر الحقيقية مثل شمال سيناء.