المتحدث العسكرى: مقتل إرهابيين والقبض على عنصرين آخرين وتدمير مخبأين وعربة دفع رباعى بوسط سيناء

08:09 م | الخميس 04 يناير 2018

أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن «قوات الجيش الثالث تمكنت من القضاء على عنصرين تكفيريين وضبط اثنين آخرين بوسط سيناء».

وأوضح «الرفاعى»، فى بيان اليوم، أنه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة وضبط اثنين آخرين بوسط سيناء، فضلاً عن اكتشاف وتدمير مخبأين وعربة دفع رباعى ودراجة نارية، مشيراً إلى أنه تم ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

{long_qoute_1}

وأعلنت الهيئة الهندسية، عن خروج «ماكينة الحفر» من أنفاق بورسعيد لتطل على الجانب الشرقى للضفة لتعلن عن إتمام عملية حفر النفق.

واحتفلت الهيئة، على طريقتها، بالعام الجديد بمزيد من الإنجازات التى تتسابق بها مع الزمن لتحقيقها لتتحول الأحلام إلى واقع يشهده ويلمسه أهالى سيناء، لتسهيل حركة التنقلات الاجتماعية والتجارية، ما بين جانبى الضفة، ما سيسهم الفترة المقبلة فى انتعاش الحركة الاقتصادية لأهالى سيناء ومدن القناة.

وأشاد عدد من الخبراء والسياسيين بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ليحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وأكد خبراء القانون أنه فى حال موافقة مجلس النواب على هذا القانون سيكون لهذا المجلس صلاحيات أكبر فى مواجهة الإرهاب وسيضمن له الاستمرار.

فى الوقت ذاته رأى عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب ضرورة أن يشمل مشروع القانون بنوداً تؤكد على المواجهة الفكرية وإصلاح مناهج التعليم إلى جانب المواجهة الأمنية للقضاء على الإرهاب من جذوره وليكون للمجلس دور فعال فى القضاء على الإرهاب.

وكان المجلس قد تعرض لانتقادات من بعض المثقفين والخبراء والسياسيين لعدم انعقاده سوى مرة واحدة بشكل رسمى، وكشف العقيد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف عن عقد العديد من الاجتماعات غير المعلنة لأعضاء المجلس، موضحاً أنهم عقدوا اجتماعاً وحيداً معلناً، أما بقية الاجتماعات فكانت «غير معلنة» وذلك بالاتفاق فيما بينهم كأعضاء مجلس.

وأضاف «عكاشة» لــ«الوطن» أن المجلس يعمل الآن على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات، منوهاً بأنهم سيعلنون خطتهم إعلامياً فى الوقت المناسب، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للمجلس القومى حتى يأخذ قوة القانون.

وقال شوقى السيد، الفقيه الدستورى والقانونى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب سيجعله يتمتع بصلاحيات أكبر من الصلاحيات التى سيعطيها له رئيس الجمهورية وسيضمن له الاستمرارية، وأضاف أنه من المفيد ألا يخالف هذا المشروع الحقوق والواجبات التى كفلها الدستور حتى لا يحكم عليه بعدم الدستورية بعد صدور القانون، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بإعطاء المجلس قوة القانون يعنى أن الدولة ستعتمد عليه فى الفترة المقبلة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات «الإعلامية والثقافية والسياسية والمعرفية والفكرية والاقتصادية والأمنية».

وقال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ورئيس الحزب، إن الحزب سيطلع على مشروع القانون حال عرضه على المجلس قبل إبداء الرأى حوله، لافتاً إلى أن الحزب يرى أن هذا المشروع يجب أن ينص على أن يكون إصلاح البرامج التعليمية والمواجهة الفكرية أساس مواجهة الإرهاب، موضحاً أن المواجهة الأمنية منفردة تلقى عبء المواجهة على عاتق رجال الجيش والشرطة، وثبت تاريخياً أن مصر قدمت كل هذا الحجم من الضحايا من مدنيين وضباط جيش وشرطة بسبب اقتصار مواجهة الإرهاب على المواجهة الأمنية..

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن تشريع قانون للمجلس القومى يرسخ لدولة القانون التى نحلم بها جميعاً كسياسيين ومواطنين، لافتاً إلى أن الحزب لم يطلع على القانون حتى الآن، ويرى ضرورة التركيز على المواجهة الشاملة للإرهاب، وتابع: «لا أتخيل أى مواجهة حقيقية للإرهاب بدون دور لقصور الثقافة والفن والسينما والأدب والإعلام».

وأضاف «صميدة» أن وزارة الثقافة مظلومة لأنها لا تمتلك ميزانية تساعدها على القيام بدورها فى مواجهة الإرهاب، وتابع: «قصور الثقافة خط الدفاع الأول عن الدولة فى التصدى للإرهاب وإحدى وسائل زيادة وعى الشباب ولكن رئيسها لا يمتلك ميزانية لتطويرها بشكل حديث لكى تصبح جاذبة للشباب وعصرية وليست منفرة مثلما هى الآن»، مؤكداً أن الشباب يمكن دمجهم فى خطة مواجهة الإرهاب بينما هم فى حاجة لوضع تصور حقيقى من الدولة ليتعرفوا على دورهم فى هذا الشأن، متسائلاً: «كيف يعيش فى مصر 65 مليون شاب ويمثلون الأغلبية الساحقة من الشعب ولا يكون لهم دور حقيقى ومعروف لمواجهة الإرهاب على كافة المحاور والمستويات؟».

وقال اللواء الدكتور محمود ضياء، استشارى الأمن القومى، إن «قرار موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب جاء فى توقيته الحاسم، نظراً لما تتطلبه الأوضاع الأمنية وحاجتنا الملحة لوجود مثل هذا الكيان، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة فى مكافحة الإرهاب ودحر العناصر التكفيرية أمنياً، وأيضاً الدفع بكل السبل التنموية للقضاء على منابعه.

وأشار «ضياء»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تواجه إرهاباً غاشماً وعناصره متداخلة، سواء داخلياً أو خارجياً، موضحاً أن «الدعم الخارجى لتلك العناصر مستمر من دول معروفة بعينها -وربما الرئيس أشار إليها فى العديد من المرات ضمنياً أو علناً- سواء كانت بالتمويل أو التخطيط والتخابر، مشيراً إلى أن الأحداث الإرهابية الأخيرة كشفت عن الوجه القبيح لتلك المخططات التى لا علاقة لها بدين حتى أصبحوا يستهدفون المسلمين فى المساجد والكنائس، مشدداً على أن هذا الإرهاب مخطط للتفتيت وعرقلة الجهود فى بناء مصر الحديثة وهو استهداف الدولة المصرية، وهذا هو الأساس لأنهم لا يريدون لنا النهوض وأن نكون متمسكين بعصمة أمرنا وأن نظل تابعين، وهذا لن يحدث أبداً.