اللواء شوقى صلاح: لا توجد خيانة فى الأحداث الأخيرة والعناصر الإرهابية كانت فى سبيلها لارتكاب عمل إرهابى كبير

07:13 م | الجمعة 03 نوفمبر 2017

على وقع صدمات الإرهاب المتتالية يصحو العالم وينام، ومن بينه مصر، التى شهدت مؤخراً حادث الواحات الدامى، الذى راح ضحيته 16 ضابطاً ومجنداً، ومع تكرار هذه العمليات الخسيسة والغادرة، تبدو الحاجة ماسة للاستفادة من دروسها، ومن هنا كان حوار «الوطن» مع اللواء الدكتور شوقى صلاح، الخبير الأمنى، وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، والخبير فى مكافحة الإرهاب باعتباره واحداً من أهم خبراء الأمن فى مصر، الذين يجمعون بين العلم والخبرات العملية، وصاحب عدد من أهم الكتب والأبحاث المنشورة عن قضايا المواجهات الأمنية والقانونية للإرهاب.

{long_qoute_1}

فى هذا الحوار أكد اللواء شوقى صلاح انحيازه لحق الجمهور المصرى فى معرفة حقيقة ما يحدث دون إخلال بأمن العمليات، مشيراً إلى أنه لا صحة لوجود خيانة من داخل الشرطة فى حادث الواحات، وأن المعلومات التى كانت متوافرة عن الإرهابيين استدعت سرعة التحرك، موضحاً فى الوقت نفسه أن من بين الدروس المستفادة من الحادث ضرورة القيام باستطلاع دقيق للموقف قبل بدء العمليات، وتجهيز قوات احتياطية قريبة من مسرح العمليات، وتزويد المأمورية بأجهزة تتبع وتصوير لنقل تحركاتها لغرفة العمليات.. إلى نص الحوار:

أهم الملفات المطروحة على الساحة الأمنية الآن هو حادث الكيلو 135 طريق الواحات، الذى راح ضحيته 16 شهيداً من قوات الشرطة.. ولنركز أسئلتنا فى هذا الشأن حول ما تردد فى بعض المنابر الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود خيانة أدت لذلك الإخفاق الأمنى فى مواجهة العناصر الإرهابية.. فما قدر الصحة فى ذلك؟

- هذا الأمر بعيد تماماً عن الصحة، فالمأمورية نظراً للمعلومات المتوافرة عن الإرهابيين كانت تتطلب سرعة التحرك لضبطهم، لذا تحركت القوات صباحاً فى وضح النهار، فتمكن «ناضورجية» العناصر الإرهابية من رصد هذا التحرك والإبلاغ به، وأثناء مطاردة العناصر الإرهابية حدثت مفاجأة تكتيكية لصالح هذه العناصر ألا وهى استخدام القاذف الصاروخى والرشاشات بشكل مكثف ومباغت مع انتخابهم لمواقع حاكمة، وهو ما لم تتمكن معه القوات من توجيه نيران مضادة لمصادر الاعتداء، وأود التأكيد أن هذه العناصر الإرهابية مقاتلون مدربون على مستوى عال، ولا نستبعد قدومهم من أماكن الصراعات وانتماءهم لتنظيمات إرهابية كـ«داعش»؛ فالإرهاب يتم توجيهه على الساحة العالمية من قوى إقليمية ودولية، حيث نرصد هجرة للعناصر الإرهابية المقاتلة، خاصة من سوريا، فتتوجه لليبيا ثم عبر الدروب الصحراوية لمصر.. لذا من الضرورى إبرام اتفاقية دولية بين مصر وليبيا تسمح بتنسيق أمنى وعسكرى مشترك لتوجيه ضربات جوية أو القيام بعمليات إنزال جوى للقوات الخاصة لتنفيذ ضربات استباقية ضد العناصر الإرهابية، بما يتحقق معه الهدف المصرى الليبى المشترك المتمثل فى القضاء على هذه التهديدات الإرهابية التى تعبث فى البلدين، وتهدد السلم والأمن الدوليين. {left_qoute_1}

هل كان هناك تسرع غير محسوب من قبل قواتنا فى مطاردة الإرهابيين فى الدروب الصحراوية؟

- لا شك أن قواتنا تسعى دائماً لتحقيق إنجازات أمنية، ويحدوها الأمل دائماً فى الرجوع من المأمورية وقد ضبطت الإرهابيين أو أسقطتهم قتلى فى التعامل.. ولنوضح الأمر بمثال من الواقع الكروى الرياضى: مدرب الكرة الذى يريد أن يفوز بمباراة يقوم بتحفيز لاعبيه على الهجوم، فيقاتل اللاعبون بمنتهى القوة والبسالة لتحقيق الهدف.. ثم تأتى هجمة مرتدة فيدخل فى مرماهم هدف ويخسر الفريق المباراة.. هذا المثال فيه تنظير لما حدث فى أحداث الواحات بصحراء الكيلو 135.

لماذا لم تتريث القوات وغامرة بالمطاردة فى عمق الصحراء دون قدرات كافية لتحقيق الغلبة حال التعامل؟

- مرة أخرى أؤكد أن الرجوع من المأمورية دون تحقيق إنجاز تراه القوة «فشلاً»، وهذا منظور ضيق فى تقدير الجهود الأمنية، وإن كان أسلوب المغامرة أحياناً تتحقق به إنجازات، إلا أنه أحياناً أخرى تدفع فيه القوات ثمناً غالياً، ولنسوق مثالاً توضيحياً من واقع تجربة عملية حقيقية شاركت فيها؛ ففى عام 1994 وأثناء عملى فى قسم المطاردة بمديرية أمن أسيوط -ووقتها كانت أسيوط هى البؤرة الإرهابية الأخطر فى مصر- صدرت الأوامر لى وعلى وجه السرعة بقيادة قوات العمليات للقيام بعدة مأموريات للقبض على عناصر إرهابية، وبالطبع حضر أحد ضباط أمن الدولة ومعه مجموعة من المخبرين، كما اصطحبنا ضابطاً من البحث الجنائى من المركز الذى سيتم القبض بدائرته؛ وبالفعل تم تجهيز المأمورية خلال دقائق معدودة، وتحركنا بأربع مجموعات قتالية، فكنت على رأس مجموعة ومعى ثلاثة ضباط كل منهم يرأس مجموعة، وتحركت سيارة ضابط أمن الدولة فى المقدمة وبرفقته المرشد، ونحن جميعاً خلفه، وفجأة توقف على طريق زراعى واندفع مع المخبرين فى أرض زراعية متاخمة للطريق، ونزلنا بسرعة من السيارات بأسلحتنا وعينت عناصر لتأمين المركبات واندفعنا خلفه وكان متجهاً لمنزل يبعد نحو مائة متر من الطريق العام؛ وأثناء الجرى كنت أوجه زملائى من الضباط ومرافقيهم من المجندين بالمواقع التى يتخذونها للسيطرة على المبنى الذى وضح أننا نتجه إليه؛ وقام ضابط أمن الدولة بنفسه باقتحام المنزل ونحن معه، وعند الدخول لم نجد سوى سيدة عجوز تتجاوز السبعين من العمر ومجموعة من الأطفال فقط، ولاحظنا وجود شيشة لم ينطفئ فحمها بعد.. ولم تكن السيدة العجوز تدخنها بالطبع، فنظر إليها ضابط أمن الدولة وسألها عن ابنها المطلوب القبض عليه.. فلم تجب، وسألها من كان يدخن هذه الشيشة، فالتزمت الصمت أيضاً، وخرجنا من البيت وقال لى المعلومة أكدت أن الإرهابى كان بالبيت ولم نلحقه قبل هروبه، فقلت له معاتباً: ما فعلته يعد تهوراً كان يمكن أن يضر بأمن المأمورية كلها، فلو أن هذا الإرهابى نظر من أى نافذة وشاهد القوات تتحرك نحو منزله لاستطاع أن يحصدنا ببندقية آلية أثناء التقدم، فرد قائلاً: لا يفوز بالإنجاز إلا كل مغامر سيادة الرائد، يوجه حديثه لى، كل مأمورية تحمل بالطبع قدراً من المخاطر، هذه هى طبيعة عملنا ونحن ارتضينا بها.. فكان ردى عليه: مع كامل تقديرى لجرأتك وجسارتك ورغبتك فى تحقيق الإنجاز، إلا أننا يمكن أن نقوم بتحركات سريعة ومؤمنة فى ذات الوقت؛ وقواتنا دربناها على قواعد الاقتحام المؤمن؛ وشرحت له ما كان يجب أن يتم لتحقيق أهداف المأمورية بشكل سريع وآمن.. وقبل قيامنا فى نفس اليوم بمأمورية أخرى جلسنا معاً وشرح لى بشكل مجرد المكان الذى سنقصده للقبض على عناصر إرهابية أخرى، ثم نفذنا كمجموعات قتالية المهمة ومهدنا له كقوات عمليات الموقع، وأمناه تماماً ودخل النقيبان، ضابطا أمن الدولة والبحث الجنائى، للشقة التى تم اقتحامها للقيام بمهام عملهما.. والدرس المستفاد، أنه: يجب أن يقوم كل متخصص بعمله؛ وأمن القوات أهم كثيراً من أى مغامرة يمكن أن تترتب عليها نتائج كارثية.

ما أهم الدروس الأمنية المستفادة من حادث الكيلو 135 الواحات؟

- ما من شك أن هذا الحادث سيكون له تأثير قوى على تقدير الموقف والتخطيط للعمليات المقبلة لمطاردة العناصر الإرهابية، وهناك عدد كبير من الدروس المستفادة وفقاً للمعلومات المتاحة عن أحداث تلك المواجهة.

{long_qoute_2}

ما تلك الدروس؟

- أولاً: يجب أن يتم استطلاع دقيق للموقف قبل بدء العملية للوقوف على قدرات العناصر الإرهابية وأماكن تمركزهم، ثانياً: أهمية تجهيز قوات احتياطية قريبة من مسرح العمليات للدفع بها لتعزيز المأمورية ومطاردة العناصر الإرهابية على الأرض، ونجدة المصابين، ثالثاً: أن تكون هناك مساندة جوية على أهبة الاستعداد يمكن توظيفها لدعم عمليات المواجهة وإسعاف المصابين، إذا تطلب الأمر هذا الدعم، رابعاً: متابعة هذا النوع من المأموريات تتطلب أن تجهز المأمورية بأجهزة تسمح بتصوير التحرك ونقله فوراً لغرفة عمليات، حيث تقوم القيادات المعنية بمتابعة الموقف والتوجيه بما يلزم فى حينه، على أن يتم تسجيل وقائع هذه المتابعة، خامساً: جميع السيارات التى تقوم بمثل هذه المأموريات فى الصحراء يجب أن تزود بأجهزة تتبع تحول بين فقد تلك المركبات والقوات التى بها؛ وتمكن قواتنا من تتبعها حال خطف الإرهابيين لإحدى هذه المركبات. سادساً: حدودنا مع دول الجوار يجب أن تتم مراقبتها بدقة من خلال تقنيات الأقمار الصناعية؛ وأى تحرك لسيارات دفع رباعى مقبلة من دول الجوار لحدودنا يجب أن يتم التعامل معها بشكل تدميرى.. وهو ما شاهدناه فى بعض عمليات قواتنا الجوية الأخيرة لمثل هذه الأهداف، سواء التى تمت قبل الحادث المشار إليه أم بعد هذا الحادث؛ وجدير بالذكر ضرورة منع رحلات السفارى السياحية على طول حدودنا البرية مع دول الجوار، وبعمق مناسب. سابعاً: أسجل انحيازى للجمهور المصرى فى مطالبته بحقه فى المعرفة؛ وبالطبع دون أى إخلال بأمن العمليات.. ولكن أيضاً فإن صمت الإعلام الأمنى كشف عن عورة وعدم مهنية العديد من وكالات الأنباء العالمية والمحلية كذلك، حيث صدرت عنها أخبار كاذبة بشأن أعداد الشهداء والجرحى من رجال الأمن، ولا يعفيهم من هذا الخطأ المهنى الجسيم التذرع بنسبة الخبر لمصدر أمنى، فمصادرهم كاذبة ومضللة وعليهم عدم الانسياق وراءها؛ فأدعياء العلم هؤلاء يبدو أنهم ومن باب رغبتهم فى الظهور بمظهر العالم ببواطن الأمور، فقد خمن أحدهم وذكر أعداداً غير حقيقية لتلك الوكالات وهو مستلقى بالطبع فى غرفة نومه.

هل هناك أى إيجابيات تذكر بشأن حادث الواحات؟

- نعم، فما من شك أن التحليل الأمنى للحدث يؤكد أن العناصر الإرهابية بتسليحها الثقيل وبحرفية أفرادها كانت فى سبيلها لارتكاب عمل إرهابى كبير ربما سيكون بمثابة كارثة أمنية؛ ومطاردة القوات لها حالت دون قيامها بما خططت له من جرائم.. فدماء شهدائنا لم تذهب هباء، كما أن قواتنا تعاملت مع العناصر الإرهابية وأوقعت بهم خسائر بشرية، وذلك وفقاً لما أدلى به الجرحى بعد الحادث، وأنا على يقين من تحقيق أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع قواتنا المسلحة لإنجازات أمنية ملموسة خلال الأيام القريبة المقبلة. {left_qoute_2}

بعد حادث الواحات الأخير ناقش الإعلام مسألة المحاسبة الجنائية لعائلة الإرهابى التى أخطأت فى تربيته فأصبح إرهابياً.. فهل لك أن تعلق على هذا التناول؟

- للإجابة عن هذا السؤال يجب التفرقة بين أمرين: الأول، أن تتورط العائلة أو جانب منها فى الجريمة، وهنا يحق العقاب، فعلمها بوجود مفرقعات أو أسلحة يخبئها المتهم فى المنزل يجعل رب الأسرة على الأقل شريكاً لابنه الإرهابى بتوفيره ملاذاً آمناً له يمكنه من الإعداد لجريمته، وهو ما يمثل صورة من صور تمويل الإرهاب، المادة 6 من القانون المصرى رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، كما قد نكون بصدد جريمة عدم إبلاغ عن الجرم الإرهابى، وهى جنحة فى قانون مكافحة الإرهاب السابق الإشارة إليه المادة 33 منه، حيث يستثنى فقط من توقيع العقاب على جريمة عدم الإبلاغ: الزوج وأصول وفروع المتهم.. وبهذا فإن الأخ أو الأخت أو العم أو الخال إذا علم بالجريمة الإرهابية وكان فى إمكانه أن يُبلغ ولم يفعل فيحق عليه العقاب.

هل هناك أمثلة؟

- أشير فى هذا السياق إلى إدانة القضاء الفرنسى فى سبتمبر الماضى لوالدة إرهابى فرنسى فى جريمة تمويل للإرهاب، وحكمت عليها بالحبس سنتين، حيث ثبت قيامها بإرسال أموال لابنها الذى كان يقاتل فى صفوف داعش بليبيا وقُتل هناك، واستأنفت المتهمة الحكم الصادر ضدها فى هذا الشأن، بينما لم تتهم السلطات الأمريكية زوجة عمر متين؛ الشاب الأمريكى من أصل أفغانى الذى ارتكب مجزرة الاعتداء على ملهى ليلى بأورلاندو فى يونيو 2016 وأسفر عن سقوط 50 قتيلاً، حيث ثبت أن زوجته لم تكن تعلم بمخططه الإرهابى من قريب أو بعيد، لوجود خلافات عميقة معه بسبب كثرة اعتداءاته البدنية واللفظية عليها، مما جعلها تهجره.

والحالة الثانية؟

- أن يضل الشخص ويسلك سبيل الإرهاب دون أن تشاركه أسرته فى ضلاله هذا، وهنا من غير المقبول معاقبة الأسرة على مسلك أحد أفرادها، فهناك مبدأ أساسى حاكم فى قانون العقوبات، يعرفه طلبة كلية الحقوق، مقتضاه أن العقوبة شخصية، أى يعاقب عليها فقط شخص فاعلها وشركاؤه، وأكدت على هذا المادة 95 من الدستور المصرى، فنصت على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، وهنا أقترح أن تعين القنوات الإعلامية؛ خاصة ذات المستوى الراقى، مستشارين قانونيين وأمنيين لمراجعة مضمون الرسالة الإعلامية مع فريق الإعداد.. فالإعلامى من الممكن أن يتورط فيصبح متهماً لكلمة يقولها فى برنامجه.. أو يسأل من قبل أجهزة الرقابة على الإعلام، أو يتعرض لهجوم قاس من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى.. ويمكن أن يكون ذلك كفيلاً باعتزاله العمل الإعلامى.

ماذا يعنى «تتبع ممتلكات الإرهابيين» الذى أعددت بشأنه بحثاً؟

- هو تعقب الذمة المالية للإرهابى، وقد رصدت وقائع محددة خرج فيها إرهابيون من السجن بعفو رئاسى وقد سبق لهم ارتكاب جرائم قتل عمد بغرض إرهابى، ولم تُنفذ الأحكام بالتعويضات التى صدرت ضدهم وذلك لسقوطها بالتقادم؛ حيث لم يكن للجانى بعد صدور الحكم أموال للتنفيذ عليها، وبعد خروجه من السجن أصبح غنياً؛ بل ومن الأثرياء.. ومع هذا فلا يمكن تنفيذ تلك الأحكام لسقوطها بالتقادم، وقد انتهيت فى بحثى فى هذا الأمر إلى عدة توصيات مهمة.

وما تلك التوصيات؟

- إذا كانت الدعوى الجنائية فى الجرائم الإرهابية لا تنقضى بمضى المدة؛ كما لا تسقط بالتقادم العقوبة المحكوم بها فى هذه الجرائم، المادة 52 من القانون المصرى لمكافحة الإرهاب، فحياة الإرهابى أو حريته ليست أهم من أمواله، لذا فعلى المشرع أن يضيف فى النص القانونى المشار إليه أنه «ولا يسقط الحق أو الدعوى فى تنفيذ التعويضات المحكوم بها فى هذه الجرائم بمضى المدة»، كما يجب أن يُعدل أيضاً قانون مكافحة الإرهاب ليسمح للنيابة العامة بالتحفظ على جميع أموال الإرهابى فور توجيه الاتهام له؛ وحال صدور حكم بات فى القضية تتم مصادرة تلك الأموال، بصرف النظر عن اشتراك هذه الأموال فى الجريمة أو لكونها ناتجة عنها من عدمه، ومصادرة هذه الأموال تتم لصالح تنفيذ التعويضات والغرامات المحكوم بها، وكذا ليتحمل الإرهابى نفقات معيشته فى السجن منها، فليس من المقبول أن يتحمل دافعو الضرائب نفقات إعاشة الإرهابيين فى السجون، كما اقترحت أيضاً على المشرع أن يعتبر تركة الإرهابى كياناً معنوياً مستقلاً عن الذمم المالية لورثة المتوفى، فهذا الكيان المعنوى يضاف إليه قيم مالية بعد الوفاة، قد تتمثل فى وصية واجبة يُحكم بها، أو دين للمتوفى ربما تأخر المدين فى سداده، وهنا وقبل استحقاق الورثة لهذه القيم المضافة للتركة يتم أولاً سداد ديون المتوفى منها، ومن تلك الديون التعويضات والغرامات المحكوم بها والتى أشرنا إليها.