"مفوضي الدولة" تؤيد أحقية السيسي في اختيار عمداء الكليات بالجامعات

03:01 م | الأربعاء 03 يناير 2018

انتهت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في أحدث تقاريرها إلى أحقية رئيس الجمهورية في اختيار عمداء الكليات من بين 3 مرشحين يقوم بعرضهم عليه وزير التعليم العالي، بعد صدور القانون رقم 250 لسنة 2014.

وذكر التقرير، في مضمونه، أنه لا يوجد أي عوار دستوري في أحقية الرئيس لاختيار عمداء الكليات، حيث حدد القانون أن يتم اختيار 3 مرشحين من أساتذة الجامعات، تختارهم لجنة علمية خماسية تتكون من 5 أساتذة، وتقوم اللجنة باختبار الـ3 مرشحين ويحصل كل منهم على درجات، ثم ترسل اللجنة تقاريرهم إلى وزير التعليم العالي، والذي يقوم بدوره بعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيين أحدهم عميدا، وفقا للسلطة التقديرية المخولة للرئيس دون النظر لاعتبار الدرجات الحاصل عليها كل مرشح من الـ3 من اللجنة الخماسية.

وأضاف التقرير، أن ترشيح الثلاث أعضاء من الأساتذة للدخول في سباق التعين يعني استيفائهم لشروط شغل منصب "عمداء الكليات"، وذلك تنفيذا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذي تم تعديله بالقانون رقم 250 لسنة 2014.

وأشار التقرير، الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة، أن اختيار رئيس الجمهورية لا يشترط فيه الاستناد إلى عدد الدرجات الحاصل عليها كل مرشح، مؤكدًا أن الاختيار دون النظر للدرجات لا يخالف القانون.

وأوصت هيئة المفوضين، برفض الطعن المقام من أحد أساتذة الجامعات، والذي كان مرشح لشغل منصب عميد إحدى الكليات، وحصل على 80٪؜ بتقدير اللجنة العلمية، في حين ان المرشح الذي تم تعينه بمعرفة رئيس الجمهورية أقل منه في الدرجات الحاصل عليها حيث تم تقيمه بنسبة 70٪؜ ، لذا اعتبر الطاعن أن ذاك القرار تخطاه في التعيين.

وطالب الطاعن، في طعنه، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعين العميد، نظرًا لحصوله على مجموع درجات أعلى من العميد؛ الذي تم تعينه، وأوصت الهيئه بتأيد قرار رئيس الجمهورية واستبعاد الطاعن من شغل المنصب.