إحالة دعاوى إسقاط الجنسية عن نجلي محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة

01:43 م | الثلاثاء 04 يوليو 2017

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد أسامة محمد مرسي، حملت رقم 46515 لسنة 71 ق وضد الشيماء محمد مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى .

وطالب طارق محمود بإسقاط الجنسية المصرية عننجلي الرئيس محمد مرسي المعزول، ونص في دعوتيه على أنهما يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، موافقة الحكومة المصرية، بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به.

وأضاف محمود أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.

وأكد في دعواه أن أسامة مرسي والشيماء مرسي، نجلي المعزول، لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية.