«والى»: تعديلات قانون الأسرة تمنع التلاعب فى دعاوى إثبات النسب

08:31 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية يأتى متفقاً مع فلسفة الدستور، حيث ينص فى المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظراً لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة. وأضافت «والى» فى تصريحات لها أمس، أن التعديل الأبرز فى القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع». أوضحت الوزيرة أن ذلك يأتى فى ضوء انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة لهذه الكفالة فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصاً على الأطفال، تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيراً، بياناً حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافياً لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.