مطالب برلمانية باستدعاء الحكومة بسبب الغلاء.. ووزارة التموين: نعمل على تحديد آليات تدوين الأسعار على السلع

07:29 م | الجمعة 29 ديسمبر 2017

طالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء الحكومة فى الجلسات البرلمانية المقبلة لمساءلتها عن استراتيجية الحد من ارتفاع الأسعار الجنونى لجميع السلع تزامناً مع مطلع العام الجديد، وأكد النواب أن غياب منظومة الرقابة على الأسواق كان سبباً رئيسياً فى زيادة الأزمات التى يتكبدها المواطن، وأشاروا إلى أن هناك حالة تخبط بسبب قرب تطبيق القرار الذى أصدره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتدوين أسعار السلع على العبوات.

وأكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيقوم بتجديد استجوابه، الذى كان قد تقدم به فى دور الانعقاد الماضى بسبب ما سماه تخبط السياسات الاقتصادية وما ترتب عليها من ارتفاع جنونى لجميع أسعار السلع، وقال لـ«الوطن»: «الحكومة تستخدم استراتيجية غريبة بإصرارها على عدم التصدى لارتفاع الأسعار وذلك لتعجيز المواطنين عن الشراء ما يترتب عليه انخفاض نسب الاستهلاك»، وأشار إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على السلع الاستراتيجية فحسب، وإنما على سلع أخرى، مثل أدوات الكهرباء وغيرها.

وضرب «بدراوى» مثالاً بإعلان وزير الصناعة عدم الالتزام بتطبيق نسب تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية لتشجيع الصناعة الوطنية، ووصف القرار بأنه «أمر لا يخدم المواطن المصرى»، مضيفاً أن قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على العبوات يجب مراقبته بشدة مع بداية تطبيقه.

{long_qoute_1}

وأيده فى الرأى النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلاً: «الدولار ظل هو المسئول دائماً عن الغلاء.. والواقع أن هناك ثباتاً ملحوظاً فى سعر الدولار، بالإضافة إلى أنه لم تتخذ أى إجراءات كى تزيد رسوم الجمارك أو ضرائب إضافية على التجار، وبالتالى لا مبرر لارتفاع الأسعار»، وأوضح أن الحكومة مطالبة بتوضيح الحقائق عن استراتيجيتها فى مواجهة الغلاء، وقال: «هذه المسئولية لا يتحملها وزير التموين فقط، وإنما مسئولية مشتركة لعدد من الوزارات».

وأكد أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستستدعى الوزراء المختصين للاستماع لخطتهم لمواجهة الغلاء الذى يهدد استقرار الأسر المصرية، وقال: «المواجهة يجب أن تتم بإلزام التجار بإصدار فواتير حقيقية وليست مضروبة وضرورة تحديد هامش الربح وتفعيل دور الجهات المسئولة عن الرقابة على الأسواق».

من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إحدى مهام البرلمان هى إعمال الرقابة على الحكومة، فأزمة ارتفاع الأسعار لن تنتهى أبدا بهذا الشكل، وعلى الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشدد على أهمية زيادة الدعم للمواطنين، فإن الحكومة لم تحقق هذا الأمر على أرض الواقع بالشكل المأمول، والدليل الأزمة التى يعانى منها البعض بسبب وضعه فى سجل القائمة السوداء لبطاقات التموين»، وشدد «الطماوى» على ضرورة مراجعة مستحقى الدعم فى مصر وحل المشكلات التى يواجهها من سقطوا من كشوف مستحقى البطاقات التموينية بسبب تحديث البيانات.

وقال «الطماوى»: «لا بد أن تحضر الحكومة أمام البرلمان لتقديم رؤية إصلاحية للتعامل مع الأسواق وتحديد آليات تعاملها مع ضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية، ونواب البرلمان على استعداد لوضع أى تشريع لمعاقبة التجار الجشعين، لأننا فى النهاية نعمل لصالح المواطن المصرى».

وعقد قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات على مدار الأسبوع الماضى، مع الإدارة العامة لمباحث التموين وأعضاء مجالس إدارات حماية المستهلك، للاتفاق على آلية العمل لتطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع، الذى سيبدأ تطبيقه مطلع يناير المقبل.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث باسم الوزارة، لـ«الوطن»، إن آليات تنفيذ القرار تلزم التجار والمنتجين بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سـعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع عن السعر المدون بالفاتورة، وإلزام كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة أو بصورة طبق الأصل معتمدة والدالة على المنتج، والإعلان عن السلع إما بطباعتها على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح للسعر على العبوة.

وأكد «رمضان» أنه سوف يتم إنشاء قواعد ومعلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية، وسوف يتم التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية فى تنفيذ هذا القرار لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أى مخالف لتنفيذ القرار، مشيراً إلى أن عقوبة التخلف عن قرار تدوين الأسعار على السلع سوف يعاقب عليه بالعقوبات المذكورة بالمادة «9» بقانون 163 لسنة 1950م.